المغرب يطلق مسارًا بحريًا جديدًا لتجاوز الرسوم الجمركية الموريتانية على السلع المغربية

في خطوة استراتيجية لمواجهة الزيادة في الرسوم الجمركية التي تفرضها موريتانيا على السلع المغربية، أعلنت المملكة عن إطلاق مسار بحري جديد يربط ميناء أكادير بميناء داكار في السنغال.
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة، بالإضافة إلى تقليص تكاليف النقل وتحسين سرعة تسليم البضائع.
يعتبر هذا المسار البحري جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا، ويأتي في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين هذه الدول نمواً ملحوظاً.
وبذلك، يساهم المغرب في ترسيخ مكانته كمحور تجاري إقليمي مؤثر في القارة الإفريقية.
من المتوقع أن يكون لهذا التوجه تأثير سلبي على الاقتصاد الموريتاني، الذي كان يعتمد في جزء كبير من حركة السلع على عبور الأراضي المغربية، إلا أن المسار البحري الجديد يفتح أمام المملكة فرصًا أوسع للتعاون الاقتصادي مع دول جنوب الصحراء.
هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إفريقيا، وزيادة نفوذه في المنطقة.