خطت مشاريع تطوير البنية التحتية السككية بالمغرب مرحلة جديدة، بعدما أصدر وزير النقل واللوجيستيك مقررين يتعلقان بإجراءات التخلي عن ملكية مجموعة من القطع الأرضية الضرورية لإنجاز وتوسعة عدد من المشاريع السككية الاستراتيجية في سطات وطنجة.
ويهم القرار الأول توسيع حرم الخط السككي المخصص للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، فيما يرتبط القرار الثاني بمشروع إنشاء الشبكة السككية السريعة بمدينة طنجة، إلى جانب تثنية جزء من الخط الحديدي الرابط بين طنجة وفاس.
وبخصوص مشروع القنيطرة–مراكش، فقد صدر المقرر رقم 1723.26 بتاريخ 29 يوليوز 2026، ويهم العقارات اللازمة لتوسيع حرم الخط السككي على مستوى مقطع يمتد بين النقطتين الكيلومتريتين 390+847 و391+647، بجماعة امزامزة الجنوبية التابعة لإقليم سطات بجهة الدار البيضاء-سطات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتوفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المشروع، استنادا إلى التشريعات المنظمة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وعلى رأسها القانون رقم 7.81، إلى جانب القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها.
كما يستند المقرر إلى المرسوم الصادر في 22 نونبر 2023، الذي أعلن المنفعة العامة لمشروع إنجاز الخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، فضلا عن مرسوم 23 دجنبر 2025 المتعلق بتجديد إعلان المنفعة العامة للمشروع.
وأخذ القرار أيضا بعين الاعتبار نتائج البحث الإداري الذي جرى بجماعة امزامزة الجنوبية بين 7 يناير و7 مارس 2026، قبل استكمال الإجراءات القانونية واستشارة وزير الداخلية.
وفي طنجة، أصدر وزير النقل واللوجيستيك مقررا ثانيا يحمل رقم 1625.26 بتاريخ 23 يوليوز 2026، يهم القطع الأرضية اللازمة لإنجاز الشبكة السككية السريعة بالمدينة، إلى جانب تثنية جزء من خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس.
ويغطي المشروع مقطعا يمتد من النقطة الكيلومترية 09+922 إلى 16+231، على مستوى جماعة العوامة بعمالة طنجة-أصيلة، ضمن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويرتبط هذا الإجراء بالمرسوم الصادر في 26 دجنبر 2024، الذي أعلن المنفعة العامة لمشروع إنشاء الشبكة السككية السريعة بطنجة وتثنية المقطع الرابط بين طنجة وفاس، ضمن نطاق يمتد من النقطة الكيلومترية 08+750 إلى 19+500.
كما استند المقرر إلى نتائج البحث الإداري الذي أُجري بجماعة العوامة خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 يونيو 2025، إضافة إلى استشارة وزير الداخلية.
وتندرج هذه الإجراءات العقارية ضمن المسار القانوني الضروري لتهيئة الأراضي التي ستحتضن المنشآت السككية الجديدة، بما يسمح بمواصلة تنفيذ المشاريع وفق التصاميم والمسارات المحددة لها.
ونص المقرران على تحديد العقارات المعنية ضمن الجداول المرفقة بأصلي القرارين، مع تمييزها باللون الأحمر في التصاميم التجزيئية ذات مقياس 1/1000، وذلك تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات المرتبطة بإنجاز المشاريع.
وتعكس هذه القرارات استمرار تعبئة العقار الضروري لتطوير شبكة السكك الحديدية بالمغرب، سواء عبر توسيع البنيات المخصصة للقطارات ذات السرعة العالية أو تعزيز الشبكات السككية داخل المدن والمناطق ذات الكثافة الاقتصادية والسكانية، ضمن مسار يرمي إلى رفع قدرة الشبكة وتحسين الربط بين مختلف الأقطاب.
