المغرب يصعد 7 مراتب في مؤشر الحرية الاقتصادية و يحتل المرتبة 90 عالميا
أظهر تقرير حديث صادر عن معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية في المغرب، تقدماً ملحوظاً للمملكة على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، حيث احتل المغرب المرتبة 90 من بين 165 دولة، محققاً 6.46 نقطة من أصل 10.
ويعكس هذا التقدم تحسناً في بيئة الأعمال في البلاد، مع تعزيز الانفتاح في عدة مجالات رغم التحديات القائمة في بعض القطاعات الحيوية.
جاءت هذه المعطيات خلال المنتدى العربي المنظم في الرباط، الذي نظمته مجموعة من المؤسسات بينها المركز العربي للأبحاث، مؤسسة فريدريش ناومان، معهد فريزر (كندا)، وشبكة أطلس (الولايات المتحدة).
ويهدف المنتدى إلى تحليل واقع الحرية الاقتصادية في المغرب، من خلال مناقشة نقاط القوة والضعف وتحديد السبل المثلى لتعزيزها.
و أكد التقرير تقدم المغرب في عدة مجالات، أبرزها “حجم الحكومة”، حيث حصل على 6.95 نقطة، ما جعله يحتل المرتبة 66 عالمياً.
وعلى الرغم من هذه النجاحات، إلا أن المغرب يواجه تحديات في مجالات أخرى مثل “الهياكل القانونية وحقوق الملكية”، التي حصل فيها على 5.31 نقطة فقط (المرتبة 70 عالميًا)، مما يشير إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية.
كما أظهر التقرير تراجع الأداء في “المال السليم”، حيث جاء المغرب في المرتبة 121، وهو ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم خلال عامي 2022 و2023.
فيما احتل المغرب المرتبة 90 في “حرية التجارة الدولية”، وهو ما يعكس محدودية الانفتاح الاقتصادي على الأسواق العالمية. كما جاء في المرتبة 86 في “التنظيم الشامل”، مما يبرز تأثير القيود التنظيمية على التنافسية الاقتصادية.
يعتبر التقرير أن تعزيز الحرية الاقتصادية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو عامل أساسي لتحسين مستويات المعيشة. حيث أظهرت البيانات أن الدول التي تتمتع بحرية اقتصادية أكبر تحقق دخلاً فردياً مرتفعاً يصل إلى 52 ألف دولار سنويًا، مقارنة بـ 6968 دولارًا في الدول الأقل حرية.
كما تقل معدلات الفقر المدقع في الدول ذات الحرية الاقتصادية العالية إلى 1% مقارنة بـ 30% في الدول ذات الأداء الاقتصادي المتواضع.
وأشار التقرير إلى أن المغرب سجل في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، المرتبة 94 من بين 180 دولة، بحصوله على 38 نقطة من 100.
وهذا يشير إلى وجود مستويات ملحوظة من الفساد في المملكة.
ويؤكد التقرير أن زيادة الحرية الاقتصادية تساهم بشكل مباشر في تقليص الفساد، في حين أن غياب هذه الحرية يعزز “الرأسمالية الزبائنية” ويخلق بيئة خصبة للرشوة والمحسوبية بسبب تدخل الدولة المفرط في النشاط الاقتصادي.
أبرز التقرير أيضاً التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مثل السياسات التي تقيد الأسواق وتحد من المنافسة. ويؤثر غياب المنافسة بشكل سلبي على الشركات، مما يدفعها إلى التقاعس عن تحسين منتجاتها وخدماتها، مما يؤدي إلى تباطؤ الإنتاجية ويشكل عائقاً أمام الازدهار.
كما يعاني سوق العمل المغربي من تحديات جمة بسبب البيروقراطية والعوائق التنظيمية، ما يحد من فرص الشباب وغير المؤهلين في الحصول على وظائف رسمية ويقلل من الأمان الوظيفي.
و يشير التقرير إلى أن الشركات الصغيرة في المغرب تواجه صعوبات كبيرة في التوسع بسبب الإجراءات البيروقراطية والضرائب المرتفعة، بالإضافة إلى السياسات التي تدعم الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغيرة، مما يعيق المنافسة ويدفع نحو تشويه الاقتصاد.
كما يعاني سوق العمل من تعقيدات إضافية مثل الإجراءات المكلفة لإنهاء عقود العمل، التي تتطلب موافقة السلطات المحلية وخططًا اجتماعية في حال الإنهاء الجماعي.
و أشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد بشكل كبير على استثمارات القطاع العام، بينما يشهد الاستثمار الخاص، المحرك الأساسي للنمو المستدام، تراجعاً.
وأظهرت الإحصائيات أن 91% من الشركات المغربية في عام 2022 تتألف من أقل من 10 موظفين، وهو ما يبرز الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في التوسع والنمو.
على الرغم من التحسن الذي أحرزه المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، فإن التقرير يشير إلى أن المملكة لا تزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين الهياكل القانونية وتعزيز الاستقرار المالي.
ويركز التقرير على أن الحرية الاقتصادية تعد ركيزة أساسية لتحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة، إلا أن هناك تحديات حقيقية تتطلب معالجتها بشكل سريع وفعال لضمان استدامة هذا التحسن.
