يسير المغرب في اتجاه تعزيز سيادته الاقتصادية، حيث شهد عام 2023 انخفاضًا في الواردات واستقرارًا في الصادرات، حيث بلغت الواردات 715.701 مليون درهم بانخفاض نسبته 2.9٪، بينما استقرت الصادرات في 429.310 مليون درهم.
وقد ساهم هذا التوجه في تقليل عجز الميزان التجاري بنسبة 7.3٪ وزيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات بنسبة 1.9 نقطة إلى 60٪.
في بداية عام 2024، أظهرت بيانات مكتب الصرف تراجعًا في عجز الميزان التجاري بنسبة 15.3٪ خلال يناير، حيث بلغ 22.44 مليار درهم بسبب انخفاض الواردات وزيادة الصادرات.
يترافق هذا التحسن مع تباطؤ التضخم، حيث انخفضت نسبة التضخم إلى 2.3٪ في يناير الماضي مقارنة بنسبة 6.1٪ في نهاية العام الماضي. يشير هذا التطور إلى بداية إيجابية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا التزام المغرب بالتحكم في سياسته الاقتصادية.
وفقًا للمحلل الاقتصادي محمد جدري، فإن هذا التوجه يعكس رغبة المغرب في التحكم في سياسته الاقتصادية، خاصة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية كالصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي.
ويشير جدري إلى أهمية تحسين الصادرات الوطنية وتقليل الواردات، خاصة في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران والنسيج والسياحة والفوسفاط.
ويختتم جدري بتأكيد أن تقليص العجز التجاري وزيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات ستعزز مكانة المغرب في التجارة الدولية وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.
