المغرب يسجل إنتاجًا كهربائيًا يفوق 42 تيراواط ساعة والطاقة الريحية في الصدارة
كشف زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عن أن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية عام 2023، مسجلًا زيادة بنسبة 2,3% مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك خلال تقديمه للتقرير السنوي للهيئة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة في مجلس النواب.
وأشار الشرفي إلى أن قطاع الكهرباء شهد نموًا ملحوظًا في العام 2023، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في استخدام مصادر الطاقات المتجددة.
فقد بلغ إجمالي القدرة المنشأة في نهاية العام 11,42 جيجاوات، مما يعكس زيادة قدرها 363 ميغاوات مقارنة بالعام السابق.
أما بالنسبة للطلب على الطاقة الكهربائية، فقد شهد ارتفاعًا بنسبة تقارب 4% في 2023، حيث بلغ 43,95 تيراواط ساعة. وأوضح الشرفي أن 96% من هذا الطلب تم تلبيته من خلال الإنتاج المحلي، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، بلغ إنتاج الكهرباء من هذه المصادر نحو 9189 جيجاوات ساعة في 2023، وهو ما يعادل 21,7% من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء.
وسجل هذا الإنتاج زيادة ملحوظة بنسبة 22,7% مقارنة بعام 2022. وتصدرت الطاقة الريحية قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة 2017 ميغاوات، مع زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.
كما أعلن الشرفي عن تحديد الهيئة لتعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في 6,39 سنتيم للكيلوواط ساعة، وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلوواط ساعة، وذلك للفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2027.
وأوضح أن هذه التعريفات جاءت بعد دراسة معمقة للمعطيات المستخلصة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووفقًا للأهداف التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني.
وفي سياق آخر، أعلن الشرفي أن الهيئة بدأت في إعداد شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وتعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.
كما أشار إلى أن الهيئة تساهم في وضع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد الشرفي على استعداد الهيئة الكامل للمساهمة في الإصلاح التشريعي في مجال الطاقة الذي دعا إليه الملك، مستلهمة أفضل التجارب الدولية مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي المغربي.
