شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في صادرات روسيا من المنتجات النفطية بنسبة 36% لتصل إلى أكثر من 821 ألف طن، حيث تم شحن الكميات الأكبر من موانئ “بريمورسك” و”نوفوروسيسك” و”سان بطرسبرغ”.
و احتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي هذه المنتجات خلال نفس الأسبوع، حيث استوردت 76 ألف طن، بينما تصدرت البرازيل القائمة بـ 300 ألف طن، تلتها تركيا بـ 233 ألف طن. تأتي تونس والسنغال في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بـ 46 ألف طن و 5 آلاف طن على التوالي.
و يُذكر أن السلطات الروسية قد فرضت قيودًا على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر بدءًا من الشهر الماضي، وذلك لمنع أي نقص في الوقود ريثما تجري أعمال الصيانة على مصافي النفط.
يُؤكد الخبير الاقتصادي بدر زاهر الأزرق على سعي المغرب لتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على مصدر واحد أو اثنين، حفاظًا على السيادة الطاقية الوطنية واستقرار الاقتصاد.
يشير الأزرق إلى أن موقف المغرب الرافض للحرب في أوكرانيا لم يؤثر على علاقاته مع روسيا، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث تستمر الصادرات الفلاحية المغربية إلى روسيا، كما تستمر صادرات المحروقات الروسية إلى المغرب.
و يُوضح الأزرق أن استيراد المغرب من روسيا لا يقتصر على المحروقات فقط، بل يشمل أيضًا الحبوب وغيرها من السلع. ويرى أن التعاون مع روسيا وأوكرانيا والهند وغيرها من الدول أمر ضروري للمغرب، خاصةً أنه لا ينتج سوى نسبة ضئيلة من احتياجاته الطاقية ويعتمد على الأسواق الدولية.
يُفسر الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي استمرار اعتماد المغرب على روسيا لتأمين احتياجاته من الوقود بعدة عوامل، أهمها الاستراتيجية الوطنية لتنويع وتعزيز مصادر الواردات النفطية وتقوية المخزون الاستراتيجي الوطني لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
يُشير ملاوي إلى أن المغرب مرتبط بعقود طويلة الأمد لتوريد الوقود مع روسيا، كما أن روسيا تقدم أسعارًا منخفضة وتنافسية مقارنة بباقي المصادر.
يُؤكد ملاوي على حرص الرباط على تعزيز العلاقات مع روسيا، مُشيرًا إلى الموقع الجيوستراتيجي للمغرب واستقراره السياسي وتطور صناعاته التي تعتمد على الوقود، مما يجعله وجهة جاذبة للمنتجات البترولية الروسية.
و يُواصل المغرب استيراد الوقود من روسيا، مع سعي لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد. تلعب العوامل الاقتصادية، مثل العقود طويلة الأمد والأسعار التنافسية، دورًا هامًا في استمرار هذا التعاون، بينما لا يُؤثر الموقف السياسي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
