المغرب يرفع ميزانية الدفاع لعام 2025 إلى 133 مليار درهم لتعزيز القدرات العسكرية
رفع المغرب ميزانية الدفاع لعام 2025 لتصل إلى 133 مليار درهم، وفقًا لمشروع قانون المالية الجديد، والذي يهدف إلى دعم اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية وتعزيز تطوير صناعة الدفاع المحلية.
و تنص المادة 39 من المشروع على تخصيص مبلغ 133.453.000.000 درهم للنفقات المأذونة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حيث يتم الالتزام بهذه المخصصات في السنة المالية 2025 من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 2026.
يعتبر هذا الارتفاع في ميزانية الدفاع ملحوظًا مقارنة بسنة 2024، حيث كانت الميزانية تقدر بـ 124 مليار درهم. ويعكس هذا القرار الطموح المغربي لتعزيز التصنيع الدفاعي المحلي، كما تم الإعلان عنه في مشروع مرسوم رقم 2.23.925 الذي يقضي بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر المغرب التزامه برفع أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، حيث تم إصدار مشروعين للمرسومين يتضمنان تفاصيل الزيادة بحسب الفئات، الأول يحمل رقم 2.24.647 والثاني رقم 2.46.648.
في سياق متصل، صادق مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بالشؤون العسكرية، تشمل تغييرات في المراسيم التي تحدد كيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية، وتحديد مرتبات العسكريين في القوات المسلحة الملكية.
تندرج هذه المشاريع ضمن الرعاية الخاصة التي يوليها الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأفراد القوات المسلحة والدرك الملكي.
الهدف من هذه الزيادات هو تحسين ظروف العمل والمعيشة لأفراد القوات المسلحة، بما يتماشى مع الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
