المغرب يدخل مرحلة جديدة في قطاع الغاز مع انطلاق مشاريع استكشاف كبيرة
مع تعليق الجزائر لعمليات أنبوب الغاز الذي يمر عبر الأراضي المغربية، أصبحت المملكة في موقف يسمح لها بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للغاز.
تتجه المملكة نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية للغاز، مما ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع الذي يُتوقع أن يحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز في عدة حقول.
و على الرغم من عدم تأكيد المسؤولين المغاربة بشأن التقارير التي تشير إلى اكتشافات هائلة لاحتياطيات الغاز، إلا أن مشاركة شركات عالمية في عمليات التنقيب تشير إلى احتمال تحقيق نتائج إيجابية.
و وصلت الأسبوع الماضي إلى سواحل المغرب سفينة حفر عملاقة للمساهمة في تطوير مشروع حقل أنشوا في العرائش.
وقد بدأت شركة إينرجين البريطانية عمليات الحفر، مع توقعات بوجود احتياطات تصل إلى 18 مليار متر مكعب من الغاز.
و بحسب تقارير متخصصة في الطاقة، فإن السفينة “ستينا فورث” التي بدأت العمل في الحقل تتمتع بقدرات حفر تصل إلى عمق 10 آلاف قدم، مما يجعلها واحدة من أفضل السفن في هذا المجال.
توقعات الشركة تشير إلى أن عمليات التنقيب ستستمر لمدة شهرين، مع إمكانية زيادة قاعدة الموارد إلى أكثر من تريليون قدم مكعب.
إذا تم التأكد من هذه الاحتياطيات، فسيعزز ذلك من قرار الشركة بشأن الاستثمار النهائي ويساهم في تحقيق أهداف المغرب في تقليص وارداته من الطاقة والتحول إلى منصة إقليمية في هذا القطاع.
في هذا الإطار، أعلنت المملكة عن بدء بناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على توليد الطاقة وتلبية احتياجاته المتزايدة. ومن المقرر أن تطلق وزارة الطاقة قريباً مناقصة للمشروع.
عبد الغفور الحجوي، المسؤول عن النفط والغاز في وزارة الطاقة، أكد في يونيو الماضي أن الوزارة تتوقع إتمام الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل، وبدء مراحل الإنشاء والتشغيل في عام 2026.
من المتوقع أن يرتبط المحطة الجديدة بخط أنابيب قائم، مما سيمكن المغرب من استيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من إسبانيا، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين لتوليد الكهرباء. كما يخطط المغرب لربط المحطة بحقول الغاز التي تُطور في مناطق متعددة.
وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أشارت إلى رغبة المملكة في زيادة إنتاج الغاز إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً في السنوات المقبلة، بدلاً من 100 مليون متر مكعب حالياً، لتلبية 40% من الاستهلاك المحلي.
وأوضحت، خلال منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد في إفريقيا الذي عُقد بمراكش في يونيو الماضي، أن هناك اكتشافات جديدة في منطقتي تندرارة والعرائش قد تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 مليون متر مكعب، ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى عقدين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي وقعت في يونيو 2023 شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع الغاز، وذلك ضمن خطة التحول الأخضر التي تهدف إلى جعل الطاقة النظيفة تشكل أكثر من نصف القدرة الإنتاجية للكهرباء في المغرب بحلول نهاية العقد الحالي.
