المغرب يحقق تقدماً في الملكية الصناعية والتجارية لعام 2024 ويستعرض خطة عمل 2025
ترأس رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بمقر المكتب في الدار البيضاء. تم تخصيص الاجتماع لعرض حصيلة المكتب لسنة 2024، بالإضافة إلى دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2025.
وفي مستهل الاجتماع، أبرز رياض مزور التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الملكية الصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن حماية الاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم تعد أساسية في تحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، كما تسهم في ترسيخ مفهوم “صنع في المغرب”.
وأكد الوزير على الدور الحيوي الذي يلعبه المكتب كمؤسسة تهدف إلى تلبية احتياجات المبتكرين ورواد الأعمال المغاربة، حيث يعكس ذلك التقدم الملحوظ في استخدام نظام الملكية الصناعية والتجارية من قبل المقاولات المغربية.
وفي هذا السياق، تم استعراض التطور الذي شهدته الملكية الصناعية والتجارية في المغرب خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
فقد سجل المكتب 26,370 طلبًا لتسجيل العلامات التجارية، بزيادة بلغت 15%، كما تم إيداع 5,611 تصميمًا ونموذجًا صناعيًا، بزيادة بلغت 30%. كما تلقى المكتب 2,444 طلب براءة اختراع، منها 244 طلبًا مغربيًا، ما يمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يخص الأسماء التجارية، أصدر المكتب أكثر من 106,400 شهادة سلبية، بزيادة قدرها 5%.
تعكس هذه النتائج التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في التصنيف الدولي للملكية الفكرية، حيث حصلت المملكة على المركز الأول عالميًا في مجال التصاميم الصناعية، والمركز الحادي عشر في مجال الأصول اللامادية، والمركز الثلاثين في مجال العلامات التجارية وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 (GII).
وقد تم تعزيز هذا التصنيف من خلال تقرير مؤشر الملكية الفكرية الدولي الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في 2024، الذي صنف المغرب في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والعالم العربي للسنة الثانية على التوالي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاطلاع على المشاريع المنجزة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما تم اعتماد خطة العمل والميزانية لسنة 2025.
