أظهر تقرير “الحرية الاقتصادية في العالم” لعام 2024 أن المغرب احتل المرتبة 90، حيث حصل على درجة بلغت 6.46 من 10، مما يضعه في الربع الثالث من قائمة الدول من حيث الحرية الاقتصادية.
يعتمد هذا التقييم على خمسة مجالات رئيسية: حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، واستقرار النقد، وحرية التجارة الدولية، والتنظيمات الحكومية.
و تشير النتائج المتعلقة بـ “حجم الحكومة” إلى أن الحكومة المغربية تحتفظ بدور بارز في الاقتصاد، مما يؤثر سلبًا على مستوى الحرية الاقتصادية.
و يستند هذا التقييم إلى مستويات الإنفاق الحكومي ونسب الضرائب وملكية الحكومة للأصول. ووفقًا للتقرير، فإن ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي وارتفاع نسبة الضرائب تؤثر على قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.
بالرغم من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الضريبية ودعم القطاع الخاص، لا تزال الحكومة المغربية تمتلك تأثيرًا كبيرًا في الاقتصاد، من خلال الإنفاق المباشر أو الملكية العامة للأصول الحيوية.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يختلف ترتيب الدول الاقتصادية حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة القائمة في المرتبة 43 عالميًا، تليها قطر في المرتبة 74، والسعودية في المرتبة 58، بينما يأتي الأردن في المرتبة 48.
و في المقابل، يتفوق المغرب على الجزائر التي احتلت المرتبة 156 وسوريا التي جاءت في المرتبة 164، بينما جاءت مصر في المرتبة 142 عالميًا.
أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت هونغ كونغ وسنغافورة التصنيف، حيث احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي، تليهما سويسرا ونيوزيلندا.
و تميزت هذه الدول بسياسات اقتصادية ليبرالية وبيئات أعمال مستقرة، حيث تدعم الحكومات التجارة الدولية وتقلل من الإنفاق الحكومي، وتوفر نظمًا قانونية قوية تحمي حقوق الملكية، مما يسهم في مستوى عالٍ من الحرية الاقتصادية ويجذب الاستثمارات.
في الجهة المقابلة، تقع فنزويلا وزيمبابوي والسودان في ذيل القائمة مع تسجيل مستويات منخفضة جدًا من الحرية الاقتصادية.
و تعاني هذه الدول من مشكلات هيكلية تشمل تدخلات حكومية مكثفة، وارتفاع مستويات الفساد، ونظم قضائية غير فعالة، مما يفرض قيودًا كبيرة على حرية الأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
كما تسهم معدلات التضخم المرتفعة والتقلبات السياسية في تقليص فرص النمو والاستثمار، مما يجعل هذه الدول بيئات غير ملائمة للأعمال.
