المغرب يحتاج إلى 80 مليار دولار لتحقيق التحول الأخضر والتمويل البيئي
أعلنت نجوى مهاوري، المسؤولة ببنك المغرب، أن المملكة تحتاج إلى نحو 80 مليار دولار (أكثر من 800 مليار درهم) لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر الهادفة إلى التخفيف من التأثيرات السلبية للأنشطة الاقتصادية على البيئة.
و يأتي هذا التحول في إطار تعزيز استدامة البيئة والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ويعد التمويل الأخضر أداة أساسية لتمويل هذه المبادرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورغم أن التمويل الأخضر في المغرب يعد من المفاهيم الحديثة، إلا أن بعض الأطراف لا تزال تعتبره ترفًا اقتصاديًا، رغم الضرورة الملحة له في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى جفاف وفيضانات وزلازل تهدد الحياة والبيئة.
وفي هذا السياق، أكد المغرب التزامه بمواصلة الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، وهو ينسجم مع اتفاق باريس الذي وقع عليه في 2015.
يركز التمويل الأخضر على تمويل المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التحول البيئي، ويمكن تقسيم هذه المشاريع إلى مجاليْن رئيسييْن: الأول يتعامل مع التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكهربة النقل، بينما الثاني يركز على التكيف مع التغير المناخي من خلال مشاريع تهدف إلى تعويض الأضرار البيئية وتحقيق التوازن البيئي.
وفي هذا الصدد، أشارت نجوى مهاوري إلى أن التمويل الأخضر يمثل عنصرًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، خصوصًا وأن المغرب يعد من الدول الأكثر عرضة لهذه التداعيات.
و منذ عام 2009، اتخذت المملكة مجموعة من التدابير للتكيف مع هذه المخاطر، بما في ذلك ضمان أمن الغذاء والطاقة بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
وأكدت مهاوري أن التمويل الأخضر سيشكل أساسًا لجذب الاستثمارات الضرورية مع ضمان الشفافية والنزاهة في الأسواق المالية.
وفي هذا السياق، أكد بنك المغرب أن دوره يتجاوز الرقابة إلى تنظيم القطاع المالي بما يتماشى مع الأنشطة البيئية والمناخية، ووضع مبادئ لإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
كما يتوقع البنك المركزي أن يشهد التمويل الأخضر في المغرب نموًا ملحوظًا في السنوات المقبلة بفضل التزام العالم المتزايد بمكافحة التغير المناخي.
ويبدو أن مستقبل التمويل الأخضر في المغرب مشرق، حيث يعمل البنك المركزي على تعزيز الإطار التنظيمي والقانوني، بما في ذلك إصدار توجيهات جديدة لزيادة الشفافية في جمع البيانات المناخية.
كما من المتوقع إصدار تصنيف مالي أخضر بحلول عام 2027، مما سيسهم في دفع هذا القطاع إلى الأمام وتحقيق الاستدامة البيئية.
