تراجع المغرب في تصنيف مؤشر تطوير تنمية السفر والسياحة (TTDI) بمقدار 11 مركزاً، حيث انخفض من المرتبة 71 عالمياً في عام 2021 – الذي كان الإصدار الأول للمؤشر – إلى المرتبة 82 عالمياً وفقاً للإصدار الأخير، بمعدل يبلغ 3.64.
يقيس هذا المؤشر، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كل سنتين، مجموعة متنوعة من العوامل والسياسات اللازمة لتحقيق النمو المستدام والمرن لقطاع السياحة في 119 دولة، ويركز بشكل أساسي على خمسة مؤشرات فرعية، منها البنية التحتية والموارد البيئية.
وبحسب المؤشر، تصدر المغرب المرتبة الأولى في المنطقة المغاربية بفارق مرتبة واحدة عن تونس، التي جاءت في المرتبة 83 عالمياً، في حين جاءت الجزائر في المرتبة 98. وعلى مستوى إفريقيا، حل المغرب في المركز السابع، بعد دول مثل جنوب إفريقيا والموريشيوس ومصر وبوتسوانا وكينيا وتنزانيا.
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبدي عادة مزيداً من التنافسية من حيث الأسعار، مع تمتع المغرب، إلى جانب دول أخرى مثل مصر وإيران، ببعض الموارد الثقافية الأكثر جاذبية في المنطقة.
وأظهر التقرير تعافياً في قطاع السياحة على مستوى العالم، مع توقع وصول عدد السياح الدوليين إلى مستويات ما قبل الجائحة، نتيجة رفع القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة الطلب على السفر.
وفيما يتعلق بالمنطقة، فقد سجلت الشرق الأوسط أعلى معدلات تعافي في وصول السياح الدوليين، بزيادة تبلغ 20% مقارنة بمستوى عام 2019، بينما أظهرت إفريقيا وأوروبا والأمريكتان انتعاشاً قوياً بنسبة تقارب 90% في عام 2023.
مع ذلك، أوضح التقرير أن عدة عوامل، مثل نقص العمالة والتوازنات بين العرض والطلب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السفر وتقلبات الخدمات، قد أثرت على الوجهات السياحية والأعمال في هذا القطاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الكلية.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 5.24 نقطة، تلتها إسبانيا واليابان، ثم فرنسا، في حين جاءت دول مالي وسيراليون والكاميرون في ذيل القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة أعلنت أن المغرب استقبل 14.5 مليون سائح خلال عام 2023، بزيادة تبلغ 34% مقارنة بالعام السابق، إلا أن الكثيرين يرون أن هذه الزيادة كانت بشكل أساسي نتيجة لزيارات المغاربة المقيمين في الخارج.
وتسعى المغرب إلى تنفيذ خارطة الطريق السياحية 2023-2026 بتمويل يقدر بنحو 6.1 مليار درهم على مدى أربع سنوات، بهدف استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، وتحقيق إيرادات تقدر بـ 120 مليار درهم من العملات الصعبة في نفس العام، بالإضافة إلى خلق 200 ألف
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول نفس السنة، وتحقيق إعادة تموقع للسياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
