المغرب وجهة استثمارية جديدة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية تهربًا من الضغوط الأمريكية

تُشير تقارير وكالة “اسوشيتد برس” إلى أن الصين تتخذ خطوات حاسمة لتعزيز تواجدها في المغرب، خاصة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك بهدف تفادي الضغوطات الأمريكية المتزايدة على سلسلة التوريد الخاصة بها.

وتُشير الوكالة إلى أن الشركات الصينية تُحوّل بوصلتها نحو بلدان أخرى تتمتع باتفاقيات تجارية حرة مع الولايات المتحدة، مثل كوريا الجنوبية والمكسيك.

وقد استفاد المغرب بشكل خاص من هذا التحول، حيث شهد طفرة في الاستثمارات في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية منذ توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون خفض التضخم لعام 2022.

يهدف هذا القانون إلى تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية المحلية في الولايات المتحدة وتقليص هيمنة سلسلة التوريد الصينية.

ووفقًا للوكالة، فإن الشركات الصينية التي سيطرت لفترة طويلة على سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية، تسعى من خلال نقل عملياتها إلى شركاء تجاريين للولايات المتحدة مثل المغرب، إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من شركات السيارات الأمريكية مثل “تسلا” و “جنرال موتورز”.

ويُشير التقرير إلى أن ما لا يقل عن ثمانية من مصنعي البطاريات الصينيين أعلنوا عن استثمارات جديدة في المغرب.

ويُعدّ أكبر هذه الاستثمارات مشروع شركة “جوتيون هاي-تك” الصينية الألمانية لصناعة البطاريات، التي وقعت صفقة مع الحكومة المغربية العام الماضي بقيمة 6.4 مليار دولار لإنشاء أول مصنع للبطاريات الكهربائية في أفريقيا.

وتشمل الاستثمارات الجديدة الأخرى لشركات البطاريات الصينية في المغرب:

مشروع شركة سي إن جي آر (CNGR) إحدى أكبر شركات إنتاج كاثود البطاريات المشترك مع مجموعة المدى (AL Mada) بقيمة ملياري دولار.

مشروع مشترك بين شركة إل جي كيم (LG Chem) الكورية جنوبية وشركة هوايو كوبالت (Huayou Cobalt) الصينية، لتصنيع كاثود البطاريات في المغرب وتوريده إلى أميركا الشمالية.
استثمار شركة بي تي آر (BTR) الصينية.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب فرض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية مرتفعة على واردات السيارات الصينية منذ مايو الماضي. كما قامت الولايات المتحدة بتقديم إعانات جديدة تصل إلى 7500 دولار عن كل سيارة كهربائية لم يتم صناعة بطاريتها بمعادن قادمة من الشركات التي تسيطر عليها الصين و “الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق” بأكثر من 25 بالمائة من أسهمها.