المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يعيدان هيكلة 2.9 مليار يورو من الاستثمارات لتسريع الأوراش التنموية
عزز المغرب شراكته الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق أقصى درجات الفعالية في تسيير استثمارات هيكلية تبلغ قيمتها 2.9 مليار يورو.
ويأتي ذلك في إطار مراجعة شاملة لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك، تهدف إلى تحسين الأداء وتوجيه الجهود نحو أولويات المملكة.
ووفقاً لبلاغ صادر عن البنك، أكد أشرف ترسيم، المدير القطري للبنك بالمغرب، خلال انطلاق ورشة مراجعة أداء المحفظة، أن “ما يقارب 3 مليارات يورو من التمويلات موجهة حالياً لدعم مشاريع وإصلاحات رئيسية تعزز جاذبية المغرب وتنافسيته”، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس “العمق والتميز والدينامية التي تميز هذه الشراكة طويلة الأمد”.
وتشهد هذه الورشة، الممتدة على يومين، مشاركة نحو 100 مسؤول وممثل عن الحكومة المغربية والبنك ووحدات تنفيذ المشاريع، بهدف مراجعة أداء 32 مشروعاً جارياً والعمل على تحسين تقاربها مع الأهداف الوطنية للتنمية.
ويُرتقب أن تفضي الورشة إلى صياغة مخطط عمل شامل لتحسين فعالية تنفيذ المشاريع، من خلال نهج تشاركي يستند إلى النتائج، ويقترح توصيات عملية وإجراءات محددة توجه إلى مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك البنك، والسلطات الوطنية، وفرق التنفيذ.
وسيركز اليوم الثاني من الورشة على وضع آليات تنفيذ المخطط، وتحديد أهم التحديات التي تعيق تقدم المشاريع، واقتراح حلول عملية لتجاوزها، مما يسهم في تعزيز التنسيق وتحسين العمليات على كافة المستويات.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المغرب لتسريع أوراشه التنموية وضمان انسجام وفعالية التدخلات متعددة القطاعات التي يقودها البنك الإفريقي للتنمية في المملكة.
يُذكر أن البنك ساهم، منذ أكثر من 50 سنة، في تمويل أكثر من 150 مشروعاً وبرنامجاً بالمغرب، بقيمة إجمالية تفوق 15 مليار يورو، شملت قطاعات حيوية مثل النقل، والماء، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والقطاع المالي.
