المغرب في مواجهة التغير المناخي عبر تعزيز التكيف وتسريع الانتقال الطاقي
في ظل تصاعد الضغوط التي يفرضها التغير المناخي على الموارد الطبيعية والاقتصاد، يواصل المغرب تعزيز قدراته على مواجهة المخاطر المناخية، عبر تطوير آليات التكيف وحماية القطاعات الأكثر تأثراً، بالتوازي مع تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأظهرت دراسة مشتركة حديثة تقييماً شاملاً لمستوى استعداد المملكة لمواجهة التداعيات المناخية، مع التركيز على الإجراءات الكفيلة برفع قدرة البلاد على الصمود أمام المخاطر وحماية الموارد الطبيعية والبنيات التحتية الحيوية.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن المغرب يواجه مجموعة من التحديات المناخية المتزايدة، في مقدمتها ندرة الموارد المائية، وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تنامي تواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة. وتفرض هذه التحولات، وفق الدراسة، تعزيز المقاربات الاستباقية للتقليل من آثارها على القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مواصلة تطوير آليات حماية الموارد المائية، وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف، إلى جانب تأمين المناطق الساحلية والبنيات التحتية المعرضة للمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وسلطت الدراسة الضوء أيضاً على مجموعة من المبادرات التي يعتمدها المغرب لتعزيز التكيف المناخي، من بينها تطوير أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار في البنيات التحتية القادرة على الصمود أمام الظروف المناخية المتغيرة، فضلاً عن تبني حلول مبتكرة لتحسين تدبير الموارد الطبيعية.
ولا يقتصر مسار مواجهة التغير المناخي على إجراءات التكيف فقط، إذ يتزامن ذلك مع مواصلة المملكة توسيع استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار استراتيجية تستهدف تسريع الانتقال الطاقي.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وتعزيز أمنه وسيادته الطاقية، مع مواصلة الوفاء بالتزاماته الدولية المرتبطة بالحد من تداعيات التغير المناخي.
وتعكس هذه المقاربة توجهاً نحو الجمع بين التكيف مع الآثار المتزايدة للتغير المناخي وتسريع التحول في منظومة الطاقة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر المستقبلية ويحافظ على الموارد الطبيعية والبنيات الأساسية.
