المغرب يواجه خيارًا استراتيجيًا صعبًا في سعيه لتطوير قدراته النووية، حيث أصبح محط أنظار قوتين نوويتين كبيرتين، فرنسا وروسيا، اللتين تسعيان لتحقيق مصالحهما في المنطقة.
مع زيادة الحاجة إلى تحول الطاقة، يصبح البحث عن مصادر طاقة أقل تلويثًا ضرورة حتمية، ويقدم القطاع النووي، رغم الجدل الذي يحيط به، بديلاً واعدًا يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تحقيق أهداف الاستدامة.
و تجسد المغرب هذا التوجه نحو الطاقة النووية بوضوح، حيث يفكر جديًا في تطوير قدراته في هذا المجال، خاصةً من خلال التعاون مع القوى الأجنبية.
و أكد المغرب وفرنسا مؤخرًا عزمهما على تعزيز تعاونهما في المجال النووي، حيث أبرزت باريس دعمها للرباط في مجال إنتاج الطاقة النووية، من خلال عرض مبادرة المفاعلات النموذجية الصغيرة (SMR).
و تتميز هذه المفاعلات بحجمها الصغير وقدرتها على التكيف، مما يجعلها مناسبة لدمجها في بيئات الطاقة المختلفة.
وأعربت وزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن اهتمام المغرب بتكنولوجيا SMR خلال منتدى علمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعد هذه التكنولوجيا خيارًا واعدًا لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، دخلت روسيا أيضًا على الساحة كلاعب رئيسي في طموح المغرب النووي، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في أكتوبر 2022 تشمل جوانب مختلفة مثل تطوير البنية التحتية وتدريب الموظفين.
تشير التطورات الأخيرة إلى أنّ روسيا قد قطعت شوطًا كبيرًا في تعاونها مع المغرب في مجال الطاقة النووية.
