المغرب في قلب مشروع IMEC: فرص استراتيجية لتعزيز دوره كمحور اقتصادي عالمي
مع إطلاق مشروع “الممر الاقتصادي الهند-الشرق الأوسط-أوروبا” (IMEC)، وهو ممر اقتصادي عابر للقارات، تبرز أمام الدول الواقعة على طول هذا الطريق فرص كبيرة، والمغرب، بموقعه الاستراتيجي الفريد وعلاقاته الوثيقة مع أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وضع مثالي للانخراط في هذا المشروع الطموح.
وتشير التقارير إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط يعد مرشحًا قويًا للانضمام إلى المشروع الذي تشرف عليه الولايات المتحدة بهدف منافسة “طريق الحرير” الصيني.
ويعد هذا الممر من الأولويات الكبرى بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية.
يهدف ممر IMEC إلى ربط الهند بالأسواق الأوروبية عبر شبكة بحرية وسكك حديدية، ويشمل دولًا استراتيجية مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الأردن، إسرائيل، واليونان.
يُنظر إلى هذا المشروع على أنه بديل لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية (BRI)، ومن المتوقع أن يسهم في تسهيل نقل السلع والطاقة والبيانات. ورغم ذلك، يواجه المشروع تحديات لوجستية ومالية كبيرة تتطلب تنسيقًا عالميًا وابتكارات في التقنيات الحديثة.
كما يتمتع المغرب بموقع جغرافي مميز يمكنه من أن يصبح نقطة عبور استراتيجية تربط بين أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا.
و من خلال تعزيز تكاملاته الإقليمية، مثل الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن للمغرب أن يعزز مكانته كمركز لوجستي رئيسي ويعزز التجارة والاستثمار بين هذه المناطق الحيوية.
تطوير موانئ المغرب، بما في ذلك موانئ الناظور والداخلة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية مثل خطوط القطارات عالية السرعة بين طنجة وأكادير، سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل هذا التكامل الاستراتيجي.
و يواجه المغرب العديد من التحديات في مسيرته نحو التفاعل الكامل مع مشروع IMEC. من أبرز هذه التحديات الحاجة إلى تمويل وتطوير بنية تحتية متكاملة، وكذلك التنقل في بيئة جيوسياسية معقدة.
تتطلب هذه المرحلة إيجاد شركاء ماليين وتكنولوجيين موثوقين لضمان استدامة المشروع. وقد أبرم المغرب مؤخرًا اتفاقيات استراتيجية مع الإمارات العربية المتحدة لدعم هذه التوجهات.
انضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يفتح أمامه الفرصة لتنويع اقتصاده، وزيادة التبادلات التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الخطوات من شأنها تحفيز خلق فرص العمل وتنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية.
لتحقيق التكامل الفعّال في مشروع IMEC، يجب على المغرب اتباع استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وتحقيق الدبلوماسية الاقتصادية النشطة، وتطوير السياسات التي تدعم التجارة الحرة.
كما أن التعاون الوثيق مع دول المشروع والسعي إلى إقامة شراكات استراتيجية سيكون ضروريًا.
و يمثل اندماج المغرب في مشروع IMEC فرصة استراتيجية هائلة لتعزيز موقعه كمركز اقتصادي وتجاري رائد في المنطقة.
و من خلال معالجة التحديات بشكل استباقي واستغلال الفرص التي يتيحها هذا المشروع العابر للقارات، يمكن للمغرب أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الروابط الاقتصادية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مما يسهم في تعزيز موقعه على الساحة الاقتصادية العالمية.
