المغرب على أعتاب إطلاق سوق العقود الآجلة لتعزيز الاستثمار
في إطار الاستعدادات المكثفة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، يعتزم المغرب إطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات المالية) في وقت لاحق من هذا العام.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتوسيع أسواق رأس المال الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و تهدف هذه الخطوة إلى توفير مصادر تمويل إضافية لمواجهة الزيادة الكبيرة في الإنفاق على البنية التحتية، استعدادًا لاستضافة مشتركة لكأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.
وتُعد نزهة حياة، رئيسة هيئة سوق رأس المال بالمغرب، هذه الخطوة جزءًا من عملية الإصلاح الأعمق للوائح المالية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
كما تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب، وتوفير أدوات جديدة للشركات والمؤسسات المالية لتحوط مخاطر تقلبات الأسعار.
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود ملزمة قانونًا بين طرفين لتبادل سلعة أو أصل مالي بسعر محدد مسبقًا، في تاريخ محدد لاحقًا.
و يمكن استخدامها لتحوط مخاطر تقلبات الأسعار، أو للمضاربة في الأسواق المالية.
فوائد إطلاق سوق العقود الآجلة
و من المتوقع أن يجلب إطلاق سوق العقود الآجلة في المغرب العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية , حيث ستوفر للمستثمرين الأجانب أدوات جديدة لإدارة المخاطر، مما قد يشجعهم على استثمار المزيد من الأموال في المغرب.
و زيادة الشفافية والعمق في أسواق رأس المال المغربية , مما يؤدي إلى استقرار مالي أكبر.
و تمكين الشركات والمؤسسات المالية من تحوط مخاطر تقلبات أسعار السلع والعملات: مما يساعدها على التخطيط الاستراتيجي بشكل أفضل.
و جمع الأموال اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى بما في ذلك الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
و على الرغم من الفوائد الكبيرة المتوقعة، إلا أن إطلاق سوق العقود الآجلة قد يواجه بعض التحديات، مثل نقص الخبرة حيث قد يفتقر بعض المستثمرين والوسطاء إلى الخبرة اللازمة للتداول في العقود الآجلة.
بالإضافة إلى ضمان السيولة حيث يجب ضمان وجود حجم كافٍ من التداول في السوق لضمان سهولة شراء وبيع العقود الآجلة.
بالإضافة إلى حماية المستثمرين مما يجب وضع أنظمة مناسبة لحماية المستثمرين من مخاطر التداول في العقود الآجلة.
بشكل عام، يعتبر إطلاق سوق العقود الآجلة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المغرب كمركز مالي إقليمي.
بالعمل على مواجهة التحديات المحتملة، يمكن للمغرب الاستفادة من هذه السوق الجديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار نظامه المالي.