المغرب شريك استراتيجي في خطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2025-2029
كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استراتيجيته الجديدة للبنية التحتية للفترة 2025-2029، حيث يولي المغرب أهمية كبيرة في خطط البنك لمواجهة التحديات المرتبطة بإدارة المياه، الانتقال الطاقي، وتحديث البنية التحتية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التحول المستدام للبنية التحتية في المناطق التي يعمل بها البنك، مع التركيز على المرونة، الاتصال، والتحول المناخي.
تسعى الاستراتيجية إلى مواجهة التحديات العالمية للاستدامة من خلال ثلاث أولويات رئيسية: تحسين الاتصال، تعزيز القدرة على الصمود، وتسريع التحول المناخي. وفي هذا الإطار، يعتبر المغرب شريكاً مهماً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يشمل التعاون بين الجانبين عدة مشاريع في القطاعات الحيوية مثل المياه، الطاقة، والزراعة.
وتهدف هذه المبادرات إلى مواءمة استثمارات البنك مع أهداف المناخ العالمي وتقليص الفجوة في تمويل البنية التحتية.
في عام 2023، خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 56% من محفظته في المغرب لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، مما يعكس أولويته لدعم القطاعات الأساسية في البلاد.
ومن أبرز المشاريع التي تم تمويلها من قبل البنك هو تخصيص 300 مليون أورو في 2020 لدعم ثلاث شركات عمومية: ONDA (المطارات)، ADM (الطرق السريعة)، و ONEE (الكهرباء والمياه). الهدف من هذه الاستثمارات هو تعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية على مواجهة التحديات المناخية.
إلى جانب ذلك، أظهرت استراتيجية البنك دعمها لإدارة المياه من خلال تمويل مشروع الري في سهل سايس بمبلغ 150 مليون يورو، الذي يهدف إلى تحسين المحاصيل الزراعية بشكل مستدام.
يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم مشروعات كبيرة في المغرب، مثل قرض بقيمة 130 مليون درهم (حوالي 12 مليون أورو) في 2023 لتحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب وتجديد محطات معالجة المياه العادمة في جهة كلميم-واد نون.
ويهدف المشروع إلى دمج برنامج “المدن الخضراء”، الذي يعزز استدامة المدن من خلال تحسين البيئة الحضرية.
كما تم تمويل مشروع بقيمة 65 مليون أورو لتحسين كفاءة موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر عبر تحديث المحطات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة مثل الرافعات الهجينة والكهربائية، وهو ما يعزز قدرة الموانئ على مواجهة التحديات المناخية.
يواجه المغرب تحديات كبيرة في توفير المياه، حيث تقل الكمية المتاحة عن 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، وهو ما يعكس أزمة مائية.
في هذا السياق، يدعم البنك مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، مثل القرض الممنوح لمجموعة OCP بقيمة 200 مليون أورو لتحلية المياه وتحسين الأمن المائي.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على تطوير آلية “تسعير مياه الظل”، التي تهدف إلى تقدير القيمة الاقتصادية والبيئية للمياه بشكل أدق، مما يعزز استثمارات أكثر فعالية في إدارة الموارد المائية.
و يلعب المغرب دوراً مهماً في التحول الطاقي، حيث يدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تطوير بنية تحتية طاقوية منخفضة الكربون. هذه المبادرات تسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز النمو المستدام والمرن في مواجهة تحديات المناخ.
تسلط استراتيجية البنك للفترة 2025-2029 الضوء على أهمية تحديث البنية التحتية البلدية، وتعزيز التحول الطاقي، والزراعة المستدامة. ومن خلال استثمارات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص، يهدف البنك إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المناطق التي يعمل فيها.
