المغرب بين المراكز التجارية الناشئة..فرص استثمارية وتحديات لوجستية في ظل التحولات العالمية

في تقريرها “التوقعات التجارية العالمية 2024″، كشفت شركة “أليانز ترايد” المتخصصة في حلول تأمين القروض عن تأثير التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على إعادة تشكيل سلاسل التوريد التجارية العالمية.

هذا التحول أتاح الفرصة لمراكز تجارية جديدة للظهور على الساحة العالمية، بما في ذلك المغرب الذي تصدر المرتبة 20 ضمن “مراكز التجارة من الجيل القادم”.

وقد حصل المغرب على هذا التميز بفضل إمكانياته التجارية، اتصاله الجيد، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا، إفريقيا، والشرق الأوسط.

ومع ذلك، يبقى المغرب بحاجة إلى تحسين كفاءته اللوجستية من خلال تعزيز الأنظمة الرقمية وتبسيط الإجراءات الجمركية، إذ أظهر تقرير “أليانز ترايد” أن المملكة تحتل المرتبة 23 في هذا المجال.

الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يتيح له الوصول إلى أسواق واسعة، يبرز كأحد العوامل الرئيسية التي تعزز من فرصه التجارية. ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في إفريقيا، يمثل بوابة مهمة للمملكة إلى الأسواق العالمية ويعزز من تكاملها الإقليمي.

ورغم هذا النجاح، يشير التقرير إلى ضرورة تحسين الكفاءة اللوجستية للمملكة لضمان تدفق تجاري أسرع وأكثر فعالية.

من جانب آخر، أدى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تجزئة سلاسل التوريد العالمية، مما دفع العديد من الشركات إلى تنويع مساراتها التجارية.

وقد استفادت المغرب من هذه الديناميكية الجديدة، بفضل اتفاقياتها التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دورها المحوري في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، ما يعزز من مكانتها كبوابة رئيسية للاستثمارات في إفريقيا.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في التجارة الدولية زكرياء خليل على أن المغرب يمتلك فرصة استراتيجية للنمو كمركز لوجستي وتجاري في سلاسل التوريد العالمية، خاصة إذا تم تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير الكفاءات المحلية.

وأضاف أن التحولات الاقتصادية العالمية تقدم فرصة فريدة للمغرب لزيادة دوره في الاقتصاد العالمي من خلال تقوية شراكاته التجارية وتوسيع التعاون الدولي.

من جانبها، أشارت “أليانز ترايد” إلى أن المراكز التجارية الناشئة مثل المغرب بحاجة إلى استثمارات ضخمة تبلغ 120 مليار دولار لتحديث بنيتها التحتية، وهو ما يتطلب تعبئة موارد كبيرة من القطاعين العام والخاص.

ويشمل ذلك تطوير الصناعات المحلية ومشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع “نور” للطاقة الشمسية في ورزازات.

وأوضح مراد أوعشا، مستشار مالي خبير في التجارة الدولية، أن تحديث البنية التحتية في المغرب يتطلب استثمارات في الموانئ، نظم النقل، والخدمات اللوجستية.

وقال إن القطاعين العام والخاص يجب أن يعملوا معاً لتعزيز قدرة المغرب التنافسية على الساحة العالمية، مشيراً إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) والتمويلات الخضراء لجذب الاستثمارات.

بالمجمل، يمثل المغرب إحدى النقاط الاستراتيجية في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، وتعتبر استثماراته في البنية التحتية وتطوير قطاعه التجاري محورية لضمان استدامة هذه التحولات وتعزيز مكانته كمركز تجاري رائد على المستوى العالمي.