المركزي يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة.. سيناريو مُتوقع أم عودة لسياسة التيسير؟

من المتوقع أن يبقى بنك المغرب المركزي عند سعر الفائدة الحالي البالغ 3% في اجتماعه المقبل في 19 مارس، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ عقود. هذا التوقع مستند إلى توقعات البنوك الاستثمارية والمحللين الاقتصاديين.

في سبتمبر 2022، بدأ بنك المغرب دورة من رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، بهدف كبح التضخم الذي كان في أعلى مستوى له منذ التسعينيات. في يونيو الماضي، قرر البنك وقف هذه الزيادات بسبب تباطؤ الضغوط التضخمية.

سجل التضخم في يناير الماضي نسبة 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ 26 شهرًا، بعد أن وصل إلى ذروته في فبراير 2023 بنسبة تقترب من 10.1%. في نهاية العام الماضي، كان معدل التضخم 6.1%، بينما كان متوسطه في العقدين الماضيين 1.5%.

الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي، يعتقد أن من المحتمل أن يُبقى سعر الفائدة دون تغيير بناءً على غياب أي تطورات تبرر تغيير السياسة النقدية الحالية.

وفقًا لاستطلاع أجرته مركز “التجاري للأبحاث” التابع لبنك “التجاري وفا بنك”، والذي يعتبر أكبر مجموعة مصرفية في المملكة، يتوقع 98% من 35 كيانًا ماليًا بارزًا أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير.

من جهة أخرى، يتوقع رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، إدريس الفينة، أن يظل سعر الفائدة دون تغيير بسبب تأثير السياسة النقدية الحالية في تباطؤ معدل التضخم.

على الرغم من ذلك، يتساءل البعض عما إذا كان سيعيد بنك المغرب المركزي اعتبار سياسة التيسير النقدي لدعم الاقتصاد في حال عاد التضخم للارتفاع بقوة. يقول كراوي إن “الأشهر المقبلة قد تشهد تراجعًا في الدعم المقدم لأسعار الغاز، مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار وربما إلى مراجعة للسياسة النقدية”.

يعتبر دعم الاقتصاد عاملًا قد يدفع المملكة للعودة إلى سياسة التيسير النقدي، خصوصًا مع الاستعداد لمشروعات بنية تحتية كبيرة في إطار كأس العالم 2030.