خلال تعاملات يوم الثلاثاء، شهد الين الياباني انخفاضًا واسع النطاق مقابل سلة من العملات العالمية، مما أدى إلى تعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
وقد انخفض الين دون مستوى 150 ينًا مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوعين الماضيين. ويأتي هذا التراجع بعدما أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من سياسات الفائدة السلبية، باتخاذ قراره الأول بتشديد السياسة النقدية في البلاد منذ عام 2007.
هذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من سياسات الفائدة السلبية، وينهي بذلك حقبة طويلة من سعي صناع السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
وعلى الرغم من هذا التحول، يتوقع البنك المركزي الياباني استمرار الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن التحول الذي حدث ليس بداية لدورة تشديد قوية مثلما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا مؤخرًا.
ومن المتوقع أن تظل الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى قائمة لفترة طويلة هذا العام، مما قد لا يدعم ارتفاع سعر صرف الين الياباني.
وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” على أن الظروف المالية الميسرة ستظل قائمة في الوقت الحالي، وسيتم تحديد وتيرة أي زيادات إضافية استنادًا إلى التوقعات الاقتصادية والتضخم.
من جانبه، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.9%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 5 مارس، بسبب صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وبعد اجتماع دام يومين، قرر البنك المركزي الياباني رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في 17 عامًا، حيث زاد سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.1%، في أول زيادة منذ عام 2007.
وفي إشارة إلى أن أي رفع مستقبلي لسعر الفائدة سيكون معتدلاً، أكد بنك اليابان على توقعه بـ “الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي”.
ويرى كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي، “فريدريك نيومان”، أن الخطوة الأولى نحو تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان قد تكون مبدئية، ولكن التحدي الكبير يتمثل في ما يأتي بعدها، حيث من الممكن أن يجد البنك نفسه عالقًا عند الصفر دون القدرة على رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل ملموس في الأشهر المقبلة.
