في خطوة هي الأولى منذ فبراير العام الماضي، أعلن البنك المركزي التركي يوم الخميس خفض سعر الفائدة القياسي من 50% إلى 47.5%، في إجراء يعكس إشارات على تراجع التضخم وتباطؤ الطلب المحلي.
بلغ مقدار الخفض 175 نقطة أساس، متجاوزًا توقعات المحللين. كما صاحب القرار تعديل نطاق أسعار الفائدة من 600 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس، وهي خطوة وصفها بعض المستثمرين بأنها تعكس توجهًا متشددًا من البنك.
أكد البنك المركزي التزامه بنهج حذر في سياسته النقدية، مشددًا على أن قرارات الفائدة المستقبلية ستستند إلى البيانات الاقتصادية، مع التركيز بشكل أساسي على اتجاهات التضخم.
وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية أن القرار يتماشى مع تراجع التضخم الأساسي في ديسمبر، رغم تسجيل ارتفاع في التضخم الشهري المعدل موسمياً خلال نوفمبر.
وأشار المركزي إلى أن توقعات التضخم لا تزال أعلى من الأهداف المحددة للعام المقبل، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية، رغم وجود بوادر إيجابية في الاتجاه الأساسي للتضخم.
بعد إعلان القرار، شهدت الليرة التركية تراجعًا هامشيًا بنسبة 0.1% أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف 35.2387 ليرة لكل دولار. وفي المقابل، ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1%، مما يعكس تفاؤلًا نسبيًا لدى المستثمرين بشأن تأثير القرار.
مع استمرار البنك المركزي التركي في نهج يعتمد على مراقبة البيانات، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالتضخم والتذبذبات في العملة.
