المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب يوصي بنظام تأمين صحي موحد وإجباري

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب بضرورة تبني نظام تأمين صحي موحد وإجباري، يهدف إلى تعزيز التكامل بين الأنظمة الصحية الحالية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين.

وأكد رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، أن الهدف من هذه التوصية هو تحقيق تغطية صحية فعلية لجميع المواطنين، مع ضمان استدامة النظام الصحي والحفاظ على التوازن المالي للأسر.

وأظهرت الإحصائيات تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الصحي حوالي 86.5% من السكان، مقارنة بنحو 60% في عام 2020.

ومع ذلك، لا يزال هناك نحو 8.5 مليون مغربي خارج نطاق الاستفادة من التأمين الصحي، إما بسبب عدم التسجيل أو بسبب وضعهم في حالة “الحقوق المغلقة”.

من بين التوصيات التي قدمها المجلس، جاء ضرورة جعل التسجيل في التأمين الصحي الإجباري إلزامياً لجميع المواطنين، مع إلغاء وضعية “الحقوق المغلقة” وتحسين نسب إرجاع المصاريف الصحية.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة وتوسيع نطاق الوصول إليها، مما يسهم في تحسين رعاية المرضى وتقليل تكاليف العلاج.