المجلس الأعلى للحسابات يسجل إرجاع 38,4 مليون درهم من الدعم العمومي للأحزاب والنقابات
سجل المجلس الأعلى للحسابات حتى 5 دجنبر 2025 إرجاع 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة لمبالغ الدعم العمومي التي تم منحها لها في إطار دعم التدبير السنوي، إضافة إلى الدعم المخصص لتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات والمهام، وكذلك المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية.
و بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المرجعة حوالي 38,4 مليون درهم.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي أن المبالغ التي تم إرجاعها شملت دعمًا غير مستحق قدره 9,66 مليون درهم، ودعمًا غير مستعمل أو مستعملًا لغير الغايات التي منح من أجلها بلغ 21,18 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق قانونية بقيمة 7,56 مليون درهم.
كما سجل المجلس إرجاع مبلغ قدره 1,60 مليون درهم من قبل 8 أحزاب سياسية في مرحلة ما قبل إصدار التقرير النهائي الذي يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها فيما يخص الدعم العمومي للسنة المالية 2023.
وأشار التقرير إلى أن 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتين نقابيتين لم يقوما بإرجاع ما مجموعه 22 مليون درهم من الدعم غير المبرر أو غير المستعمل، والموجود في تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية عن السنة المالية 2022.
وأكد المجلس أنه سيستمر في متابعة هذه المبالغ في تقريره المتعلق بالدعم العمومي للسنة المالية 2023.
وفي توصياته، دعا المجلس وزارة الداخلية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إلزام الهيئات السياسية والنقابية بإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة العامة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها المالية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
