المجلس الأعلى للحسابات: ضرورة تعزيز الاحتياطيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والظرفيات الطارئة

أكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية توفير هوامش إضافية احتياطية لمواجهة الظروف الطارئة والصعبة التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وفي تقريره السنوي للعام 2023-2024، أوضح المجلس أن سنة 2023 شهدت تفاقم مشكلة الإجهاد المائي، مما استدعى استثمارات ضخمة وعاجلة، وأدى إلى إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي خصص له مبلغ 143 مليار درهم للفترة بين 2020 و2027.

وأشار التقرير إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة، خاصة ورش منظومة الحماية الاجتماعية، التي من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آلياتها بحلول عام 2026، وفقاً لأحدث التقديرات من وزارة الاقتصاد والمالية.

كما تناول التقرير الأضرار الجسيمة التي خلفها زلزال الحوز، والتي شكلت تحدياً إضافياً يتطلب موارد مالية كبيرة لإعادة البناء ومساعدة المتضررين.

وأوضح التقرير أن استضافة المغرب لتظاهرات رياضية كبرى يشكل تحدياً آخر، حيث يحتاج إلى تعبئة موارد مالية ضخمة لتأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية وقطاعات الاتصال والمواصلات وغيرها.

وأضاف التقرير أن هذه العوامل ستؤدي إلى زيادة الضغوط على المالية العامة، مما يشكل تحديات حقيقية أمام تحقيق الأهداف المالية المنشودة، خصوصاً في سياق البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تهدف إلى العودة التدريجية إلى التوازن المالي.

ورغم أهمية هذا الهدف، يظل تحقيقه مرتبطاً بالأداء الاقتصادي، خاصة بنمو الناتج الداخلي الخام وتأثيره على مداخيل الدولة واستدامة نموها.