بعد سنوات من الجمود، لا يزال مصير المصفاة المغربية الوحيدة لتكرير البترول غامضًا منذ عام 2015، رغم تقدمها في مراحل “استئنافية” في مسار “التحكيم” أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (التابع لمجموعة البنك الدولي).
و في هذا السياق، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، من خلال مكتبها النقابي الموحد التابع لـ”النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز”، عن تنظيم اعتصام في الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل.
وأوضحت النقابة الوطنية في بيانٍ لها أنها، بعد مجموعة من الحركات الاحتجاجية والمبادرات تجاه الجهات المعنية، قررت تنظيم اعتصام في شركة سامير بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر 2024.
ويهدف هذا الاعتصام إلى المطالبة بإنقاذ المعمل من التدهور، والحفاظ على حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في ظل “الوضع الكارثي” الذي وصلت إليه شركة سامير، بعد تسع سنوات من تعطيل الإنتاج الفعلي، مما أسفر عن ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال، في ظل تجاهل الحكومة للنداءات المتكررة من النقابة والداعين لإنقاذ الشركة.
ورغم أن المصفاة قادرة على تلبية حوالي 70% من احتياجات المغرب من المواد النفطية، إلا أن النقابة حذرت من الانعكاسات السلبية للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، مما يسهم في تلاشي وسائل الإنتاج وزيادة كلفة الإصلاح، إضافة إلى تناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم، مما يهدد باستحالة استدراك الأوضاع لاحقًا.
ونبه المكتب النقابي إلى خطورة الوضع المأساوي للعمال والمتقاعدين بشركة سامير، مع رفضه لأسلوب التماطل الذي يمارسه سنديك التصفية القضائية في الرد على مطالبات النقابة.
وطالب بتمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل، والعودة للنظام العادي للأجور، وبدء أداء اشتراكات التقاعد.
كما أشار البيان إلى أن قرار تنفيذ الاعتصام جاء بعد أن “فقدت الحكومة المغربية كل المبررات للتهرب من المساعدة”، متحملةً المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في القضية التي تعود جذورها للخوصصة وتضارب المصالح.
وفي ختام البيان، جدد المكتب النقابي لسامير مطالبه بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإعادة تشغيل المصفاة، مؤكدًا على أهمية تحقيق السيادة الطاقية من خلال خيارات مثل تفويت أصول الشركة للدولة أو تشجيع الخواص على اقتناء الأصول، أو اللجوء للتشغيل الذاتي بالتعاون بين الدولة والأجراء وكبار الدائنين.
