الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب برفع الاحتكار عن قطاع المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”
أعرب الفريق النيابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بمجلس المستشارين عن ضرورة رفع الاحتكار في قطاع المحروقات، مشيرًا إلى أن تحرير أسعار المحروقات في المغرب أدى إلى زيادات غير متوقعة في الأسعار، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وأثقل كاهلهم.
وفي مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أكد الفريق البرلماني أن هذه الزيادات قد تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما كان له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أهمية إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لتعزيز الأمن الطاقي وتحقيق التوازن في سوق المحروقات، وبالتالي القضاء على الاحتكار السائد في هذا القطاع.
وأوضح الفريق النيابي أن إعادة تشغيل “لاسامير” من شأنها أن تساهم في استقرار أكبر لأسعار المحروقات، وتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين، خاصة في ظل الأزمات.
كما أشار إلى أن ديون المصفاة، التي تتجاوز 80% منها أموال عمومية، يمكن استردادها عبر إعادة تشغيل المنشأة، وهو ما سيؤدي إلى تقليص الخسائر المالية المرتبطة بتوقفها منذ عام 2025.
وأضافت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن توقف المصفاة أدى إلى فقدان حوالي 3500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأن إعادة تشغيلها سيساهم في استعادة هذه الفرص، مما سينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بالحل العملي، اقترحت الكونفدرالية التفويت القضائي لأصول “سامير” لصالح الدولة المغربية عن طريق مقاصة الديون المستحقة، وذلك لاستعادة نشاط المصفاة دون المزيد من التأخير أو هدر الوقت.
وأكدت أن النزاع بين الدولة ومالك المصفاة قد انتهى، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل القرار في ظل التحديات العميقة التي تواجهها المنظومة الطاقية في المغرب.
وفي ختام مداخلتها، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تأمين الحاجيات الطاقية للبترولية يجب أن يكون أولوية للبلاد، داعية إلى ضرورة فك الاحتكار في قطاع المحروقات، وتطوير نظام توزيع أكثر عدالة، مع امتلاك مفاتيح التنقيب والاستخراج والتكرير، فضلاً عن ضرورة إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لتكون إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.