الكشف عن شبكة غسيل أموال واسعة عبر “شركات صورية” في المغرب

تكثف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاتها حول عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، تُنفذ عبر “شركات وهمية” أو “شركات الظل” (Sociétés écrans). بدأت التحقيقات بناءً على معاملات بنكية مشبوهة رُصدت في فرعين لبنك كبير في ضواحي الدار البيضاء.

و أفادت مصادر لجريدة هسبريس بأن التحريات الأولية كشفت عن تكرار عمليات سحب وإيداع أموال ضخمة باستخدام الشيكات والكمبيالات في حسابات شركات صغيرة.

هذه المعاملات لم تتناسب مع طبيعة نشاط هذه الشركات أو الظروف الاقتصادية الراهنة، مما أثار شكوك مسؤولي البنوك ودفعهم لإبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب، اتضح أن هذه الشركات الوهمية متورطة في تضخيم الأرباح عبر معاملات تجارية وهمية فيما بينها.

و كانت هذه الشركات تقوم بالإبلاغ عن حساباتها ودفع الضرائب في المواعيد القانونية، وذلك لإضفاء الشرعية على التدفقات المالية الداخلة والخارجة.

تركز التحقيقات حاليًا على التحقق من مصدر الأموال التي ضُخت في رؤوس أموال هذه الشركات. وردت معلومات تشير إلى شبهة ارتباط هذه الأموال بتجارة المخدرات، وأن “بارونات” كبار يقفون وراء هذه الشبكة المعقدة من الشركات بهدف إدماج أموالهم غير المشروعة في الدورة الاقتصادية دون إثارة الشبهات.

لقد استُغلت هذه الشركات الوهمية كواجهات جاهزة لغسل الأموال مجهولة المصدر. تنوعت أنشطتها بين التوزيع، التجارة، البناء، الأشغال العامة، والمفاوضات، لتكون وسيلة لإدماج أموال المخدرات ضمن حساباتها السنوية.

وقد أظهرت النتائج المالية لهذه الشركات أرباحًا تفوق بكثير ما تحققه الشركات المشابهة في الحجم والنشاط.

تحليل البيانات المحاسبية لهذه الشركات كشف عن تقاطعات خطيرة، مثل تكرار المعاملات التجارية وفوترتها بنفس الأسعار والقيم. لقد استُخدمت هذه المعاملات الوهمية لإضفاء الشرعية على أرباح الشركات، ثم وُظفت هذه الأموال في استثمارات عقارية وعينية، بما في ذلك شراء قطع أراضٍ ومبانٍ سكنية ومهنية، بالإضافة إلى منقولات ثمينة.

و تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت 71 ملفًا إلى وكلاء الملك في محاكم الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، وكذلك إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بقضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد تقرير الهيئة السنوي لعام 2023 ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48% خلال العام قبل الماضي.