القضاء الهولندي يرفض طلب المساهمين فتح تحقيق في أزمة أجهزة فيليبس الطبية
أسدل القضاء الهولندي الستار على طلب قضائي تقدم به مساهمون في شركة «فيليبس» للتكنولوجيا الصحية، سعوا من خلاله إلى فتح تحقيق بشأن طريقة تعامل الإدارة مع أزمة استدعاء ملايين الأجهزة الطبية المخصصة لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وسط اتهامات بتأخر الاستجابة للمخاطر وعدم توفير معلومات كافية للمستثمرين.
وقضت غرفة المؤسسات التابعة لمحكمة الاستئناف في أمستردام، السبت، برفض مطالب المساهمين، معتبرة أن المعطيات المتاحة لا تقدم مؤشرات كافية على أن الشركة كانت على علم بالمشكلات المرتبطة بالأجهزة قبل وقت طويل من إصدار التحذيرات بشأنها.
وشملت مطالب المساهمين اتهامات لمسؤولي المجموعة بالتأخر في التعامل مع العيوب التي ظهرت في الأجهزة، إلى جانب التشكيك في مدى شفافية المعلومات المقدمة إلى الأسواق خلال الفترة التي سبقت عملية الاستدعاء الواسعة.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2021، عندما أعلنت «فيليبس» استدعاء نحو 15 مليون جهاز لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، بعدما تبين أن الرغوة المستخدمة في بعض الأجهزة قد تتحلل وتطلق مواد يحتمل أن تشكل مخاطر على صحة المستخدمين. وأدى الإعلان إلى تراجع حاد في قيمة أسهم الشركة، التي فقدت نحو ثلثي قيمتها خلال تداعيات الأزمة.
وفي حيثيات قرارها، أوضحت المحكمة أنها لم تجد ما يشير إلى علم الشركة بالمشكلة قبل فترة طويلة من الإعلان عنها، كما لم تر ما يبرر افتراض ضرورة تدخل الإدارة العليا في وقت سابق لدى شركة «ريسبيرونيكس»، التابعة للمجموعة والمسؤولة عن تصنيع الأجهزة المعنية.
من جانبها، نفت «فيليبس» الاتهامات الموجهة إليها، ورحبت بالحكم الصادر عن القضاء الهولندي، الذي يمثل تطوراً في المسار القضائي المرتبط بأزمة الأجهزة الطبية، دون أن يعني بالضرورة انتهاء جميع التحقيقات والإجراءات المتعلقة بها.
ولم تقتصر تداعيات القضية على هولندا، إذ دفعت عملية الاستدعاء السلطات في عدد من الدول إلى فتح تحقيقات بشأن المخاطر الصحية المحتملة وطريقة تعامل الشركة مع التحذيرات. وفي فرنسا، لا يزال المدعون العامون يحققون في شبهات تتعلق بالاحتيال المشدد وعدم الإبلاغ عن مخاطر مرتبطة بسلامة الأجهزة.
وفي الولايات المتحدة، وافقت «فيليبس» عام 2024 على دفع 1.1 مليار دولار لتسوية مطالبات بالتعويض عن إصابات شخصية مرتبطة بالأجهزة، في خطوة عكست الحجم المالي والقانوني للأزمة التي واجهتها المجموعة.
وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الطبية عندما تظهر مخاطر محتملة في منتجاتها، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة الاستجابة، وشفافية التواصل مع المستثمرين والمستخدمين، والتبعات القانونية والمالية التي قد تستمر لسنوات بعد بدء عمليات الاستدعاء.
