أطلقت المديرية العامة للضرائب طلب عروض لتوريد نظام للفوترة الإلكترونية، في خطوة جديدة تهدف إلى محاصرة ظاهرة التلاعب بالفواتير واستغلالها في عمليات التهرب الضريبي، حيث بلغت قيمة الصفقة الجديدة حوالي 6.48 مليون درهم، أو ما يعادل 650 مليون سنتيم.
و يهدف النظام الجديد إلى تجهيز المحاسبين والبنوك بحسابات خاصة لتسهيل عمليات الفوترة عبر الإنترنت.
يهدف طلب العروض إلى إنشاء نظام فعال وآمن للفوترة الإلكترونية، بهدف تسهيل وتسريع جمع البيانات الضريبية وتعزيز الشفافية والسرية في المعاملات التجارية.
يُشير النظام الجديد أيضًا إلى تعزيز التتبع والمراقبة لمنع التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية.
يجب أن يتيح النظام الجديد تقديم وتأكيد الفواتير بشكل إلكتروني وفقًا للمعايير الضريبية السارية، مع وضع آلية لتتبع المعاملات وتمكين الأطراف المعنية من متابعة حالة الفواتير المقدمة.
و من المتوقع أن يساهم هذا النظام في تحليل الاتجاهات الضريبية وكشف التلاعب المحتمل.
يشير الخبراء إلى أن الفوترة الإلكترونية تعتبر أداة فعالة في مكافحة التهرب الضريبي، حيث تساعد في توثيق كل خطوة في عملية البيع بدقة، مما يقلل من فرص التلاعب والتزوير.
كما يسهل النظام الإلكتروني الوصول إلى بيانات الملزمين ومعاملاتهم التجارية، مما يجعل من الصعب تحريف البيانات لتهرب من الضرائب.
من المتوقع أن يتطلب تبني الفوترة الإلكترونية وقتًا للتحسيس والتوعية، بالإضافة إلى تجهيز الفاعلين بالبنية التحتية اللازمة، وإقرار فترة انتقالية للتحول من الفوترة الورقية إلى الإلكترونية.
يُشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الشفافية وتقليص فرص التهرب الضريبي، مما يعود بالفائدة على خزينة الدولة والاقتصاد بشكل عام.
