الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بمعلومات شاملة لدعم مناقشة مشروع قانون المالية 2025
وجه الفريق الحركي في مجلس النواب مراسلة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يطالب فيها بتوفير مجموعة شاملة من الوثائق والمعطيات اللازمة لتعزيز النقاش الشفاف والعميق حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، استنادًا إلى المواد 220 و223 من النظام الداخلي للمجلس.
تتضمن قائمة الوثائق المطلوبة أكثر من 40 بندًا تفصيليًا تتعلق بأداء الحكومة الاقتصادي والمالي، وأبرزها حصيلة الضرائب المحصلة على مستوى الجهات، ونتائج التسوية الطوعية للوضعية الضريبية، بالإضافة إلى بيانات نظام المقاول الذاتي وعدد المسجلين والمصرحين بالمعاملات، إلى جانب تفاصيل عن الغرامات المفروضة على غير المصرحين.
وتنص المادة 220 من النظام الداخلي للمجلس على ضرورة تمكين رئيس اللجنة الأعضاء من المذكرات والتقارير المرفقة بمشروع القانون وغيرها من الوثائق التي تعزز المناقشة البرلمانية.
كما تتيح المادة ذاتها لأعضاء المجلس الآخرين طلب أي وثيقة أو معطى يتعلق بالمشروع لدعم دراسة ومناقشة مكوناته.
كما طالب الفريق الحركي بتوفير بيانات عن الحصيلة الضريبية للأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى تنفيذ المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى حصيلة الاستثمارات العمومية الموجهة للريف والمناطق الجبلية.
شملت الطلبات أيضًا معلومات عن عدد مناصب الشغل المحدثة من القطاع الخاص حسب الجهات، وبيانات عن القطاع غير المهيكل ومستوى تنفيذه، بالإضافة إلى أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية والمشاريع المبرمجة التي لم تبدأ بعد.
ويسعى الفريق من خلال هذه الطلبات إلى تسليط الضوء على نسب تنفيذ الميزانية العمومية وأوجه صرف الاعتمادات المخصصة للوكالات التنموية مثل وكالة تنمية الواحات والأركان، وكذلك وكالة التنمية الفلاحية والسياحية.
وطالبت المعارضة بتفاصيل حول وضعية صناديق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، مع دراسة الحكومة حول توسيع قاعدة الاشتراك في أنظمة التقاعد، وآثار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي. كما شملت المطالب تركيبة أسعار المحروقات والوضعية المالية الحالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تنص المادة 223 من النظام الداخلي على ضرورة تقديم الحكومة الوثائق والمعطيات المطلوبة من النواب حول أي بند من بنود ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية، مع إرفاق الوثائق المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الإجمالية متعددة السنوات الخاصة بالقطاع المعني.
