الفجوة بين عائدات سندات الشركات وسندات الحكومة الأمريكية تصل لأدنى مستوى في 20 عامًا
تراجعت الفجوة بين عائدات سندات الشركات والسندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عشرين عامًا، وسط تزايد توقعات المستثمرين بتحقيق “هبوط ناعم” لأكبر اقتصاد في العالم.
هذا الأسبوع، انخفض الفارق، الذي يعكس تكلفة الاقتراض الإضافية التي تتحملها الشركات ذات الدرجة الاستثمارية مقارنة بالحكومة الأمريكية، إلى 0.83 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2005.
بالنسبة للسندات ذات العائد المرتفع، أو “السندات غير المرغوب فيها”، بلغ الفارق 2.89 نقطة مئوية، وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2007، وفقًا لبيانات “آي سي إي بنك أوف أمريكا”.
يُظهر تراجع هذه الفجوات، والتي تُعتبر مؤشرًا على خطر التخلف عن السداد، اعتقاد المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي قد يعاني فيه المقترضون من صعوبة في سداد ديونهم.
مع ذلك، يشعر بعض مديري الصناديق بالقلق من أن سوق سندات الشركات الأمريكية، الذي يُقدر بحوالي 11 تريليون دولار، قد يكون “مبتهجًا بشكل مفرط” حيال المخاطر الاقتصادية الأخرى أو الاضطرابات المحتملة التي قد تحدث بعد الانتخابات الرئاسية في نونبر.
