الصين توفر 10.5 ملايين وظيفة في المدن خلال تسعة أشهر وتواصل دعم سوق العمل
أحرزت الصين تقدماً في تحقيق أهدافها السنوية المتعلقة بالتشغيل، بعدما تمكنت من إحداث 10.5 ملايين وظيفة جديدة في المناطق الحضرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعادل 87.7% من الهدف المحدد للسنة بأكملها، وفق معطيات أعلنتها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي السبت.
وتعتزم السلطات الصينية تعزيز هذه النتائج من خلال إطلاق تدابير جديدة لدعم التوظيف، مع التركيز على قطاع الخدمات باعتباره أحد المجالات القادرة على استيعاب أعداد مهمة من الباحثين عن العمل، إلى جانب الحفاظ على فرص الشغل في القطاعات الصناعية التقليدية وتوسيعها في المجالات الاقتصادية الناشئة.
وفي ما يتعلق بمؤشرات سوق العمل، بلغ متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية، وفق المسح، 5.2% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026. وأفاد مسؤولون بالوزارة بأن وضعية التشغيل ظلت مستقرة بوجه عام، رغم التحديات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية وتطور احتياجات سوق العمل.
وأوضح لي تشونغ، نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة، أن الحكومة ستنسق مع الإدارات المعنية لإعداد وثيقة سياسات تهدف إلى تنمية فرص العمل من خلال تطوير قطاع الخدمات، بما يعزز مساهمته في استيعاب اليد العاملة وتوفير فرص مهنية جديدة.
كما تشمل التوجهات الحكومية العمل على الحفاظ على استقرار التشغيل في الصناعات كثيفة العمالة، بالتوازي مع استكشاف إمكانات خلق وظائف جديدة في القطاعات الناشئة والصناعات المستقبلية، في إطار مساعي بكين إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، كشفت البيانات الرسمية أن عدد المسجلين في نظام التأمين الأساسي للمعاشات التقاعدية بلغ 1.079 مليار شخص مع نهاية شتنبر 2026، فيما وصل عدد المستفيدين المسجلين في تأمين البطالة إلى 251 مليون شخص، مقابل 327 مليون شخص ضمن نظام التأمين ضد إصابات العمل.
وبلغ إجمالي أرصدة صناديق التأمينات الاجتماعية الثلاثة نحو 11.2 تريليون يوان، أي ما يعادل 1.67 تريليون دولار، وهو ما يعكس الحجم المالي لمنظومة الحماية الاجتماعية في الصين ودورها في تغطية المخاطر المرتبطة بالتقاعد والبطالة وحوادث الشغل.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تركيز السلطات الصينية على دعم التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في وقت تسعى فيه إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على الوظائف القائمة وخلق فرص جديدة تستجيب للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الصيني.
