بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اعتبارًا من اليوم الأحد، تنفيذ قرار مجلس إدارتها المتعلق بوثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية.
ويشمل القرار تحديد الرسوم المالية المتعلقة بالخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة، بالإضافة إلى الشروط اللازمة لاستيفائها.
في هذا السياق، أُعلن عن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية الخاصة بالصادرات، مع تقليص المقابل المالي للواردات عبر منهجية جديدة تعتمد على احتساب رسوم معالجة البيان الجمركي للبضائع بنسبة 0.15% من قيمة البضاعة المستوردة.
وتتضمن الوثيقة أيضًا فرض رسوم مالية قدرها 15 ريالًا سعوديًا على شحنات الأفراد الواردة من المتاجر الإلكترونية خارج المملكة، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي شملها الإلغاء تشمل: خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، خدمات الحمالة عند المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، تبادل معلومات البيانات الجمركية، وتحليل العينات في المختبرات.
في السابق، كان المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات يتضمن رسومًا تتراوح بين 100 ريال لكل حاوية تفحص بالأشعة، و100 ريال لخدمة تبادل المعلومات، و20 ريالًا لخدمة معالجة البيان الجمركي.
أما النظام الجديد، فيحدد رسومًا تتراوح بين 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، مع حد أقصى يبلغ 500 ريال سعودي وحد أدنى 15 ريالًا. بالنسبة للبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية، فإن الحد الأقصى هو 130 ريالًا.
أكدت الهيئة أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيساهم في تشجيع المصدرين وتقليل الأعباء المالية، خاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز تنافسية الصادرات السعودية.
كما أكدت الهيئة أنها تهدف من خلال هذه المنهجية الجديدة إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب الرسوم الجمركية بشكل مسبق، مع تحديد سقف أعلى لهذه الرسوم. وهذا سيساعد في توحيد آلية الاحتساب عبر المنافذ المختلفة، ويعزز جهود تسهيل التجارة.
وتهدف الهيئة إلى تقديم خدمات جمركية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أثر إيجابي على منظومة الخدمات اللوجستية، وتعزيز الثقة مع المستوردين والمصدرين، وزيادة الشفافية.
كما تلتزم الهيئة بتطوير خدماتها الجمركية وفق أهداف استراتيجيتها، والمساهمة في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية في إطار رؤية السعودية 2030.
