شهد قطاع زيت الزيتون في المغرب خلال الفترة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في حالات الغش، ما أثار قلقًا واسعًا لدى المستهلكين.
و تشير تقارير إلى أن أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية والعالمية قد ساهمت في تصاعد هذه الظاهرة، حيث يتم خلط الزيت بأنواع أخرى ذات جودة منخفضة، وتغيب معايير السلامة الصحية في عملية الإنتاج والتعبئة.
هذه الممارسات لا تشكل تهديدًا لجودة المنتج فحسب، بل تمثل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين.
و تكشف بعض التقارير الميدانية عن بيع زيت الزيتون في قنينات بلاستيكية دون أي علامات جودة أو تصريح من المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وفي العديد من الحالات، تكون هذه المنتجات معروضة في الأسواق المحلية دون أي رقابة صحية، مما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جدية.
وتزداد هذه الظاهرة تفشيًا بسبب تزايد الطلب على زيت الزيتون وارتفاع الأسعار، ما يجعل من السهل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
وفي تصريح له، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “المراقبة على المواد الغذائية في المغرب ضعيفة جدًا، وهذا يشمل زيت الزيتون”.
وأضاف أن “تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية يُعيق فعالية المراقبة، مما يترك المستهلكين في خطر”. وأشار إلى أن غياب مؤسسة مختصة بحماية المستهلك يعمق المشكلة، مطالبًا بضرورة إنشاء “هيئة مستقلة” تركز على مراقبة جودة المنتجات الغذائية.
وشدد الخراطي على أن “الغش في زيت الزيتون يتزايد مع ارتفاع الأسعار”، مشيرًا إلى أن “الزيوت المغشوشة، التي لا تخضع للرقابة الصحية ولا تحمل علامة الجودة، قد تحتوي على مستويات عالية من الحموضة، مما يهدد صحة المستهلكين، خاصةً في ما يتعلق بتشمع الكبد”.
وأكد على ضرورة فرض رقابة صحية صارمة على وحدات الإنتاج لضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.
في ظل هذه المشاكل، يبقى المستهلك المغربي هو الضحية الرئيسية. ففي غياب التوعية والإرشاد، يصبح المواطن عرضة للأضرار الصحية الناتجة عن استخدام زيت مغشوش.
ومن أجل حماية صحة المواطنين، أصبح من الضروري تعزيز الرقابة الصحية وتفعيل دور المؤسسات المعنية، إضافة إلى نشر التوعية حول كيفية التمييز بين الزيت الأصلي والزيت المغشوش.
كما أصبح من الضروري تعزيز دور المكتب الوطني للسلامة الصحية بتكثيف المراقبة على الإنتاج والأسواق لضمان جودة زيت الزيتون.
كما طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الفاعلين في السوق تكثيف الحملات التوعوية لتعليم المستهلك كيفية التعرف على المنتجات المغشوشة وتحفيزه على شراء المنتجات الموثوقة.
