الرقمنة والتأمين المناخي: استراتيجيات لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية خلال القمة المالية الإفريقية
أكد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن المغرب يعول على الرقمنة كأداة استراتيجية رئيسية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأمين.
وأوضح الشافعي في مداخلته خلال جلسة نقاش بعنوان “من المخاطر إلى الصمود: ما دور شركات التأمين في مواجهة التغيرات المناخية؟” في إطار القمة المالية الإفريقية التي انعقدت بالدار البيضاء، أن المبادرات الرقمية التي تم تنفيذها خلال أزمة كوفيد-19 ساعدت بشكل كبير في الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات مشابهة لتوسيع الوصول إلى منتجات التأمين المتخصصة في قضايا المناخ.
وأضاف الشافعي أن المغرب وضع استراتيجية لتوزيع المخاطر، خاصة في القطاع الفلاحي، تعتمد على دمج المناطق التي تشهد تساقطات مطرية غير منتظمة ضمن أنظمة الدعم الحكومية لتخفيف تكاليف التأمين على الفلاحين.
وأكد أن هذه المقاربة، التي تجمع بين الرقمنة والدعم الحكومي وتوزيع المخاطر، تمثل نموذجًا فعالًا في تعزيز قدرة الدول الإفريقية على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
من جانبه، أكد مامادو ديمي، مدير التأمينات بوزارة المالية والميزانية في جمهورية السنغال، أن التغير المناخي أصبح واقعًا يوميًا يواجهه ملايين الأشخاص في إفريقيا، ويتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة.
وأوضح ديمي أن التأمين يمثل أداة استراتيجية هامة للانتقال من مرحلة المخاطر إلى مرحلة الصمود، معترفًا بالتحديات التي تواجه القطاع في ظل هذه التحولات.
وفي السياق ذاته، شدد كينيث ماتومولا، المدير العام لهيئة الإشراف على المؤسسات المالية في ناميبيا، على أهمية تبني إطار تنظيمي واضح يعتمد على تقييم المخاطر في قطاع التأمين.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتشجيع أفضل الممارسات في تدبير المخاطر المناخية وتنسيق القوانين لمواجهة التحديات العابرة للحدود الناتجة عن التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، أكدت سناء عتيك، مديرة بشركة “Deloitte Afrique”، على دور شركات التأمين في تخفيف الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع في هذا السياق.
تُعقد هذه الدورة من القمة المالية الإفريقية، تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، لأول مرة في المغرب، بمشاركة عدد من الفاعلين الرئيسيين من القطاع الخاص وممثلين عن الحكومات لمناقشة استراتيجيات تمكين التمويل الإفريقي ليكون محركًا للنمو الاقتصادي والتنمية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
