تجمعت الشبهات حول عمليات غسيل الأموال في صالونات التجميل في الدار البيضاء، مما دفع مصالح الرقابة المالية إلى التحقيق بسرعة كبيرة بناءً على تبليغ وارد من مؤسسة بنكية.
وبحسب مصادر مطلعة، رصدت مؤسسة بنكية عمليات إيداع مبالغ نقدية كبيرة في حساب مقاولة تدير صالون تجميل في ضواحي الدار البيضاء، مما أثار الشكوك لدى المكلفين بالزبائن في البنك.
وتتجه التحقيقات إلى التحقق من هوية المساهمين في المقاولة المشتبه فيها والمتعاملين معها، حيث تم رصد اختلالات محاسبية من خلال استخدام فواتير وهمية للحصول على سلع وأجهزة ذات قيمة عالية.
واعتمدت مصالح الرقابة المالية على قنوات الاتصال الإلكترونية لتتبع معاملات المقاولة المشتبه فيها مع البنوك والمصالح الضريبية وصندوق الضمان الاجتماعي، ورصدت استعمال الأوراق النقدية بشكل مفرط خلال معاملاتهم التجارية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولي المقاولة استخدموا شيكات مزدوجة مع ختم المؤسسة لصالح المتعاملين، وتم تضمين تصريحات ضريبية كبيرة بناءً على فواتير مزورة.
وقد رصدت التحقيقات أيضًا عمليات اقتناء سيارات نفعية وتكاليف غير متناسبة مع نشاط المقاولة، وتورط محاسبين في تضليل التصريحات الضريبية.
ويعكس هذا التصرف استخدام بطاقة إقامة في فرنسا لتبرير نفقات غير مشروعة، مما يزيد من حدة الشبهات حول عمليات غسيل الأموال في صالونات التجميل.
