أطلقت مؤسسة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريراً جديداً يطلق ناقوس الخطر حول التزايد المقلق لأعباء الديون على الاقتصاد العالمي.
يأتي هذا التحذير في أعقاب الزيادة القياسية في الدين العام العالمي، الذي بلغ 97 تريليون دولار في عام 2023، مسجلاً زيادة بقيمة 5.6 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق.
ووفقاً للبيان الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الدول النامية قامت بدفع مبالغ بلغت 847 مليار دولار كفوائد صافية في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 26% عن العام 2021.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الدول قامت بالاقتراض بمعدلات أعلى من الولايات المتحدة بمعدل يتراوح بين مرتين وأربع مرات، وأعلى من ألمانيا بمعدل يتراوح بين 6 و12 مرة.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات الأفريقية تعاني من عبء ديون أكبر نتيجة للاضطرابات العالمية المتتالية، حيث ارتفع عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% من 6 دول في عام 2013 إلى 27 دولة في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع السريع في تكاليف الفائدة يقلص الموارد المالية للدول النامية، حيث يخصص نصف هذه الدول ما لا يقل عن 8% من عائدات الحكومة لخدمة الديون، وهو ما يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف التقرير أن 54 دولة نامية، نصفها تقريباً في أفريقيا، قد خصصت ما لا يقل عن 10% من أموال الحكومة لسداد فوائد الديون في عام 2023.
وكشف التقرير أن هناك 3.3 مليار شخص يقيمون في دول يتجاوز فيها مبلغ الفوائد الإنفاق على التعليم والصحة، بينما يعيش 769 مليون شخص في أفريقيا في بلدان يفوق فيها إنفاق الفوائد استثمارات التعليم والصحة، وهو ما يشكل ما يقرب من ثلثي إجمالي السكان.
واقترح التقرير خطة لتجديد النظام المالي العالمي وتعزيز حزمة التحفيز الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة أزمة الديون الحالية.
و تتضمن هذه الجهود تحسين المشاركة الفعالة للدول النامية في حوكمة الأنظمة المالية العالمية، ومعالجة ارتفاع تكاليف الديون وخطر ضائقة الديون من خلال آلية فعالة لتسوية الديون، بالإضافة إلى توسيع التمويل الطارئ وتوفير سيولة أكبر في الأوقات الصعبة، وزيادة التمويل الميسور والطويل الأجل من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف والموارد الخاصة.
