أظهرت مؤخرا الأرقام الرسمية للمملكة المغربية انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي. فقد وصلت هذه النسبة إلى 70.6%،
وتُعدّ هذه خطوة إيجابية هائلة على صعيد الاقتصاد المغربي، حيث تُشير إلى تحسن ملحوظ في قدرة المملكة على إدارة ديونها وتحقيق الاستقرار المالي.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من أهمها السياسات المالية الرشيدة التي اتبعتها الحكومة المغربية خلال السنوات الماضية، والتي ركزت على ضبط الإنفاق وتحقيق فائض في الميزانية.
بالإضافة إلى تحسن أداء الصادرات المغربية، مما أدى إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
و ارتفاع قيمة الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية، مما ساهم في تقليل قيمة الدين الخارجي المقوّم بالعملة المحلية.
ويُتوقع أن يُساهم هذا الانخفاض في الدين الخارجي في تحسين التصنيف الائتماني للمغرب، مما سيُتيح له الحصول على تمويل أرخص من الأسواق الدولية.
كما سيُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ممّا سيُعزز النمو الاقتصادي ويُخلق فرص عمل جديدة.
و تُعدّ هذه أخبارًا إيجابية للغاية للمغرب، وتُؤكد على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
و تمثل أزمة الديون تحدياً أساسياً أمام الدول ومعها المؤسسات المالية العالمية. إذ وصلت ديون الدول الناشئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 100 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 75 تريليون دولار في عام 2019 وفقاً لمعهد التمويل الدولي، في حين تتزايد المطالبات بمعالجة ملف الديون الخاصة بالدول الفقيرة التي تفاقمت هي الأخرى.
و كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا طرحت هذه الأزمة في كلمة لها الخميس الماضي، قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلة إن اتجاه ارتفاع مستويات الديون بدأ منذ أكثر من عقد، في فترة ممتدة سادت فيها معدلات فائدة منخفضة للغاية.
واليوم، نحن في حقبة تزيد فيها أسعار الفائدة بكثير عن كل ما مضى. وهذا الأمر يزيد بدوره تكلفة خدمة الدين.
وتابعت أنه في الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، سيبلغ متوسط مدفوعات الفائدة على الدين العام نحو 5% من إيرادات الحكومة هذا العام، في حين ستبلغ في البلدان منخفضة الدخل 14% من الإيرادات الحكومية، أي تقريباً ضعف مستواها منذ 15 عاماً.
