الدار البيضاء تقفز إلى المركز الرابع كأغلى مدينة في أفريقيا
مع انطلاق عام 2025، تظل تكاليف المعيشة المرتفعة تشكل تحدياً مستمراً في العديد من المدن الأفريقية، حيث تصدرت ثلاث مدن مغربية قائمة المدن الأكثر غلاءً.
مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، شهدت مدينة الدار البيضاء قفزة كبيرة في ترتيبها، حيث انتقلت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة بين المدن الأفريقية ذات التكلفة المرتفعة، وذلك وفقاً لبيانات “نامبرو” (Numbeo)، قاعدة البيانات العالمية المتخصصة في قياس جودة الحياة.
أما الرباط، فقد تقدمت من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة، في حين حافظت مراكش على المرتبة العاشرة، بينما خرجت طنجة من القائمة التي تضم 17 مدينة أفريقية، بعد أن كانت في المرتبة الحادية عشرة العام الماضي.
عالمياً، احتلت هذه المدن المغربية مراتب متقاربة، حيث جاءت الدار البيضاء في المرتبة 245، تلتها الرباط في المرتبة 256، ثم مراكش في المرتبة 258.
وفي التفاصيل، سجلت الدار البيضاء أعلى مؤشر لتكلفة المعيشة والبقالة، بينما كانت الرباط أكثر المدن تكلفة من حيث السكن والقوة الشرائية المحلية، بينما كانت مراكش الأعلى في مؤشر أسعار المطاعم.
وفقاً لبيانات “نامبرو”، بلغ مؤشر تكلفة المعيشة في المدن الثلاث 31.4، 29.9، 29.4 على التوالي، بينما كان مؤشر الإيجار في الدار البيضاء 10.8، وفي الرباط 11.0، وفي مراكش 7.2.
أما تكلفة المعيشة بالإضافة إلى الإيجار فبلغت 16.6 في الدار البيضاء، 21.6 في الرباط، و19.6 في مراكش.
كما أظهرت الأرقام أن مؤشر البقالة بلغ 32.1 في الدار البيضاء، 30.7 في الرباط، و28.9 في مراكش. أما مؤشر أسعار المطاعم، فقد سجل 26.8 في الدار البيضاء، 28.8 في الرباط، و31.0 في مراكش. فيما يتعلق بالقوة الشرائية المحلية، كانت الرباط الأعلى بمؤشر 54.8، تلتها مراكش بمؤشر 39.6، ثم الدار البيضاء بمؤشر 41.5.
على مستوى تصنيف الدول، تقدم المغرب في مؤشر تكلفة المعيشة من المرتبة 96 منتصف العام الماضي إلى المرتبة 111 من أصل 139 دولة مع بداية عام 2025.
وفيما يتعلق بمؤشرات القوة الشرائية، كانت الأعلى في المغرب عند 41.7، تلتها مؤشرات البقالة بتسجيل 28.8، ثم تكلفة المعيشة عند 27.2، وأخيراً أسعار المطاعم عند 22.2.
تعتبر تكلفة المعيشة المرتفعة من العوامل التي تقلل من القدرة الشرائية للأسر، مما يصعب عليهم دفع ثمن الضروريات مثل الغذاء والنقل.
كما تتسع الفجوة بين الدخل والتكاليف، مما يؤثر سلباً على فئات الدخل المنخفض والمتوسط، ويزيد من الأعباء المالية على الأسر.
هذا الأمر يتسبب في تدهور نوعية الحياة ويؤدي إلى عدم الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بارتفاع تكاليف المعيشة، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي.
غالباً ما تعكس هذه الزيادة في التكاليف ظاهرة التضخم الأوسع، الذي يمكن أن يؤثر في استقرار الاقتصاديات المحلية. ومع استمرار التضخم، تتزعزع ثقة المستهلكين، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق، وبالتالي إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين.
