وافقت الحكومة، يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، مبدئيا على مطلب الزيادة في أجور مهنيي وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع جمع النقابات بمدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والأمانة العامة للحكومة
و يُعد هذا القرار خطوة مهمة في اتجاه تحسين وضعية مهنيي الصحة في المغرب، حيث سيساهم في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع، وتحسين القدرة الشرائية لهؤلاء المهنيين
يمكن أن تسهم هذه الزيادة في تحقيق عدة أهداف، منها
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث سيساهم في تحفيز مهنيي الصحة على بذل المزيد من الجهد
جذب المزيد من الكفاءات إلى القطاع الصحي، حيث سيجعله أكثر جاذبية للعاملين في المجالات الأخرى
و من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه الزيادة، يجب على الحكومة العمل على ضمان استمرارية الزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل في القطاع الصحي
يمكن القول أن موافقة الحكومة على زيادة أجور مهنيي الصحة هي خطوة إيجابية ستساهم في تحسين وضعية هذه الفئة المهمة من العاملين في القطاع العام
و أعربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن ارتياحها للموافقة الحكومية على الزيادة في الأجور، ولكنها أكدت على ضرورة رفع ما وصفته بـ«الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة». كما طالبت بضرورة الاستجابة لملفي تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية
يُعد مطلب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مشروعا، حيث يجب أن يتم رفع الحيف عن هذه الفئة، وضمان حقوقها كاملة. كما يجب على الحكومة العمل على حل ملفات تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك من أجل تحسين وضعية مهنيي الصحة في المغرب بشكل عام
