الحكومة تُقر بتحرير سعر غاز الطبخ “البوتان” تدريجياً دون تحديد موعد محدد

أثناء اجتماع المجلس الحكومي الذي عُقد اليوم الخميس في الرباط، تجنب الإعلان عن موعد محدد لبدء تنفيذ قرار رفع الدعم عن غاز الطهي “البوتان”، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش قبل 5 أشهر.

وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تنفيذ هذا القرار سيعتمد على تصريحات أخنوش.

أثناء الندوة الصحفية التي عقبت الاجتماع، حاول الصحفيون الحصول على إجابات من بايتاس حول إجراءات رفع الدعم عن قنينات الغاز، خاصةً مع اقتراب شهر أبريل الذي يُفترض فيه بدء زيادة أسعار الغاز. لكن بايتاس لم يحدد موعدًا محددًا لهذه العملية، مؤكدًا أن أخنوش سبق وأعلن أن التدابير ستكون تدريجية.

خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أوضح أخنوش أن السعر الفعلي لقنينة الغاز هو 130 درهمًا، بينما يشتريها المواطنون بـ 40 درهمًا، وهو الفارق الذي تتحمله الدولة.

ومن المتوقع أن يتم رفع الدعم عنها تدريجيًا اعتبارًا من أبريل 2024، مع تحديد سعرها الأقصى، مع التأكيد على ضرورة توفير التمويل لبرامج الرعاية الاجتماعية.

يأتي هذا في إطار استبدال الدعم المباشر بالتدابير الأخرى، حيث أكد أخنوش أنه سيتم تخصيص 15 مليار درهم من موارد أخرى لبرامج الدعم، بالإضافة إلى تعبئة 9 مليارات درهم لصندوق التماسك الاجتماعي لعام 2024، مع تخصيص 12 مليار درهم تدريجيًا حتى عام 2026 لتمويل صندوق المقاصة.