الحكومة تُخصص 16.5 مليار درهم لدعم أسعار الشاي والقمح والسكر في ميزانية 2025
تواصل الحكومة التركيز على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والقمح في مذكرتها التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة 2025.
ولكن الأولويات الحقيقية للأسر المغربية تتجاوز هذه المواد الأساسية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة في شراء السلع الأساسية والخضر ويعانون من نقص اللحوم والفواكه.
في الوقت الذي تسترجع فيه الأسر المغربية ذكريات زمن مضى، عندما كانت اللحوم والفواكه متاحة فقط للأغنياء، دون أي تدخل فعلي ملموس، تواصل الحكومة التأكيد في مذكرتها على التزامها بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
و تشير المذكرة إلى أن الحكومة ستواصل دعم السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
مع تجاوز أسعار اللحوم الحمراء لـ120 درهمًا للكيلوغرام، وارتفاع أسعار الدجاج الحي إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، وارتفاع أسعار الخضر والسلع الغذائية، تؤكد المذكرة أن الحكومة ستواصل تطبيق التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، بما في ذلك إعفاء المواد الاستهلاكية الواسعة الاستعمال، واستمرار دعم الأعلاف والأسمدة للحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
وتشير المذكرة أيضًا إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز التزامها ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي حقق إنجازات هامة في 1243 جماعة ترابية، مما استفاد منه حوالي 14 مليون نسمة، بميزانية قدرها 45,24 مليار درهم.
كما ستواصل الحكومة دعم برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي يستهدف حوالي 110 آلاف أسرة سنويًا، بما في ذلك المغاربة المقيمين خارج الوطن، بميزانية تبلغ 9,5 مليار درهم سنويًا للفترة 2024-2028.
وقد شهد هذا البرنامج إقبالًا ملحوظًا منذ بدايته في بداية السنة الجارية، حيث تجاوز الدعم المقدم 1500 مليون درهم لفائدة أكثر من 18 ألف مستفيد حتى 31 يوليوز 2024.
في إطار جهود القضاء على السكن غير اللائق، بما في ذلك الأحياء الصفيحية، ستعمل الحكومة على تنفيذ برنامج يهدف إلى إعادة إسكان حوالي 120 ألف أسرة موزعة على كافة أنحاء البلاد، بهدف إعلان جميع المدن المغربية “مدنًا بدون صفيح” بحلول عام 2029.
وتشمل البرامج المدرجة في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
على الصعيد الآخر، ستواصل الحكومة تنفيذ مبادرات تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، وتوفير الحماية للنساء ضحايا العنف. كما ستعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والتأهيل المهني، وتمكينهم من الوصول إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
