الحكومة تعتمد زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من 2025
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 الذي يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وقد تم تقديم المشروع من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وخلال لقاء صحفي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أكد بايتاس أن هذا المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بتحسين دخل الأجراء في القطاع الخاص، وذلك وفقاً للاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين. يهدف الاتفاق إلى زيادة الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وأضاف الوزير أن المشروع يتماشى مع مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليو 2008، الذي يطبق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويتضمن مشروع المرسوم زيادة بنسبة 5% في مبلغ الحد الأدنى للأجر في كلا القطاعين، حيث سيُحدد ابتداءً من 1 يناير 2025، مبلغ الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية عند 17.10 درهماً للساعة.
أما في الأنشطة الفلاحية، فسيتم تحديد الحد الأدنى للأجر ابتداءً من 1 أبريل 2025 بمبلغ 93 درهماً لليوم الواحد.
