الحكومة تصادق على قانون جديد لتوسيع فرص التدريب والتشغيل لغير الحاصلين على شهادات
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 51.25، الذي يهدف إلى تشجيع المنشآت على استقبال وتكوين المتدربين من فئات غير الحاصلين على شهادات، في خطوة نوعية لتوسيع برامج الإدماج المهني وجعلها أكثر شمولاً.
ويأتي هذا المشروع ضمن تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 وخارطة الطريق الحكومية للتشغيل المعتمدة في فبراير الماضي، التي تسعى إلى تعزيز العدالة في سوق العمل وتمكين جميع الفئات من فرص تدريبية حقيقية تؤهلهم للإدماج المهني الفعلي.
وينص القانون على مجموعة من التحفيزات الاجتماعية والضريبية لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات التي تستقبل متدربين غير حاصلين على شهادات، تشمل إعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية وضريبة الدخل خلال فترة التدريب، وتحمل الدولة جزءاً من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز عند التشغيل النهائي للمتدرب.
كما يفرض القانون على المشغلين توظيف ما لا يقل عن 60٪ من المتدربين بعقود عمل غير محددة المدة، مع تقليص مدة التدريب إلى 12 شهراً وتحديد سقف لعدد المستفيدين، لتجنب تحويل التدريب إلى شكل من أشكال التشغيل الهش.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإصلاح يسعى إلى تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين قابلية التشغيل، ويمكّن فئات أوسع من طالبي الشغل، خاصة الشباب غير الحاصلين على شهادات، من دخول سوق العمل ضمن برامج تدريبية منظمة ومضمونة النتائج.
