الحكومة تبيع حصتها في فندق المامونية العريق لمجموعة OCP مقابل 173 مليون دولار
![الحكومة تبيع حصتها في فندق المامونية العريق لمجموعة OCP مقابل 173 مليون دولار 1 فنادق مراكش.jpg Detafour](https://detafour.com/wp-content/uploads/2024/07/فنادق-مراكش.jpg-780x470.webp)
أعلنت الحكومة المغربية عن بيع حصتها في فندق المامونية، أحد أشهر المعالم التاريخية في مدينة مراكش، لمجموعة OCP، عملاق الفوسفات في البلاد، مقابل 173 مليون دولار.
ويُعد فندق المامونية تحفة معمارية مغربية أصيلة، حيث احتفل العام الماضي بمئوية تأسيسه، ونال تصنيفًا متكررًا كأحد أفضل الفنادق على مستوى العالم.
وقد استضاف الفندق العديد من الشخصيات العالمية البارزة مثل ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وشارل ديغول وتشارلي شابلن، كما ظهر في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.
وبحلول نهاية عام 2023، كانت ملكية فندق المامونية موزعة على عدة جهات حكومية، بما في ذلك OCP التي كانت تمتلك 40% من الأسهم، وشركة السكك الحديدية الوطنية التي كانت تمتلك في السابق أكثر من نصف الحصة بصفتها المؤسس الأصلي للفندق. بينما انخفضت حصتها الآن إلى 10% بعد عملية البيع.
حقق فندق المامونية أرباحًا صافية قوية العام الماضي بلغت 226 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 10% عن العام السابق. يتميز الفندق بتصميمه المعماري المغربي التقليدي، ويضم 135 غرفة و 71 جناحًا فاخرًا.
و يُمثل بيع فندق المامونية جزءًا من استراتيجية الحكومة المغربية للتخارج من الأصول غير الاستراتيجية، والتي تشمل أيضًا حصصًا في شركات مثل “مرسى المغرب” (25%) و “اتصالات المغرب” (22%) و “تهدارت” للطاقة وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور.
واجهت خطة بيع بعض هذه الأصول، بما في ذلك فندق المامونية، معارضة من بعض المشرعين الذين أثاروا قلقهم بشأن قيمتها التاريخية والثقافية.
ومع ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن جميع الأصول المبيعة ستظل مملوكة لمستثمرين مغاربة، وأن عملية البيع تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق إيرادات إضافية للدولة.
و تهدف الحكومة المغربية إلى جمع 5 مليارات درهم من خلال بيع حصصها في الشركات بحلول عام 2024. وقد حققت حتى الآن 34% من هذا الهدف من خلال بيع حصتها في فندق المامونية وغيرها من الأصول.
و يُعد بيع فندق المامونية علامة بارزة في خطة الحكومة المغربية لإعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الاستقرار المالي. بينما قد تُثير عملية البيع مخاوف بشأن الحفاظ على التراث الثقافي، إلا أن الحكومة تُشدد على التزامها بضمان بقاء ملكية هذه الأصول في أيدي مغربية.