الحكومة المغربية تستعد لمراجعة أسعار الأدوية لتعزيز الشفافية وتقليل التكلفة

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن استعداد الحكومة لمراجعة أسعار الأدوية في المغرب، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ إجراءات من شأنها تعزيز الشفافية في سوق الأدوية وضمان وصول المواطنين إلى الأدوية بأسعار معقولة، مع مراعاة مصالح المستهلكين والفاعلين في قطاع الصحة.

وتشمل المراجعة المرتقبة تقييم هوامش التصنيع والربح التي يحصل عليها الموزعون والصيادلة، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والجهات الفاعلة في القطاع.

كما يشار إلى أن المغرب يعتمد على مقارنة أسعار الأدوية مع 20 دولة، منها فرنسا وإسبانيا والسعودية، لضمان وضع أسعار تنافسية تتماشى مع السوق المحلي.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن اتخاذ خطوات لتخفيض أسعار الأدوية، حيث شمل قرار حكومي جديد تخفيض أسعار 169 دواءً، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة.

وفي خطوة أخرى، تواصل الحكومة تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، خصوصًا الأدوية الجنيسة، للحد من الاعتماد على الاستيراد وللتصدي لنقص الأدوية في السوق المحلي.

وأشار الوزير أيضًا إلى تخصيص 1.8 مليار درهم لشراء الأدوية في قانون المالية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، موضحًا أهمية تطوير نظام معلوماتي متكامل لمراقبة المخزون الدوائي وتوزيعه على المستويات المركزية والجهوية.

هذا النظام سيحسن قدرة الوزارة على الاستجابة للاحتياجات المحلية وتفادي النقص في الأدوية.

وفيما يتعلق بالتحديات الموسمية، لفت الوزير إلى أن نقص بعض الأدوية مثل أدوية الإنفلونزا يعود إلى زيادة الطلب أو مشاكل في بلدان التصدير.

ومع ذلك، أكد أن تحسين التصنيع المحلي ووضع نظام رقابي فعال يمكن أن يحد من هذه التحديات.

وتشهد أسعار الأدوية في المغرب تطورات ملحوظة، حيث سعت الحكومة خلال العام الجاري لتخفيض أسعار 169 دواءً بنسبة تخفيض بلغت حتى 59% في بعض الحالات، إلى جانب إلغاء الضريبة على القيمة المضافة (7%) على الأدوية.

ورغم هذه الجهود، لا تزال تكلفة بعض الأدوية مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمغاربة والأسعار العالمية، ما يثير انتقادات من بعض الفاعلين في القطاع الذين يعتبرون أن نظام التسعير الحالي غير عادل ومعقد، حيث يتم إضافة هوامش ربح كبيرة عبر سلسلة الإنتاج والتوزيع، مما يرفع الأسعار النهائية.

وفي الوقت نفسه، تُعد الأسعار المغربية للأدوية أقل مقارنة بالدول المجاورة، ولكنها تظل تشكل تحديات في وصول الجميع إليها.