الحسين اليماني: الحاجة لمراجعة قوانين الاستثمار لحماية مصالح المساهمين الصغار في شركة سامير

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رأسمال شركة سامير، التي تخضع للتصفية القضائية، يتكون من حوالي 67٪ مملوكة لشركة كورال، و6٪ لمجموعة هولماركوم، و27٪ موزعة بين مساهمين أفراد ومؤسسات.

وأضاف اليماني: “رغم أن مجموعة كورال تملك أكثر من ثلثي الأسهم وتسيطر على قرارات مجلس الإدارة، والتي أدت إلى إفلاس شركة سامير، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما ذنب الأفراد والمؤسسات التي لا تشارك في اتخاذ القرار، وتتحمل المسؤوليات والتداعيات الناتجة عن قرارات الأغلبية التي تسيطر عليها مجموعة كورال؟”

وفي تصريح ، أوضح اليماني أنه “في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدها المساهمون الصغار في شركة سامير بسبب شراء الأسهم من البورصة، فإن تجربة سامير تتطلب مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار وشراء الأسهم، بهدف حماية مصالح الأقلية التي تكون ضحية لقرارات الأغلبية التي تسعى لحماية مصالحها، سواء داخل الشركة أو خارجها.”

كما اعتبر أن “حجم الخسائر التي تعرض لها المغاربة نتيجة استثماراتهم في شركة سامير واستحواذهم على أسهمها يطرح تساؤلات جدية أمام المختصين، لاستخلاص الدروس والعبر، ووضع آليات وقواعد قانونية تهدف إلى ضمان حماية مصالح الأقلية من تجاوزات الأغلبية.

إن قصة سامير تبرز كيف تم نهب مقدرات الشركة، مما قضى على أحلام وآمال الكثيرين الذين استثمروا مدخراتهم في أسهمها.”