في ظل التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع، والتي تنبأت بنمو اقتصادي سنوي للمغرب بنسبة 3.1٪ لعام 2024 وارتفاعها إلى 3.3٪ في 2025، ظهرت توقعات جديدة من البنك الدولي تخص نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب لعام 2024، مع تقديرات محدثة للسنوات 2025 و2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفقًا لتقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” لشهر يونيو 2024، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 2.4٪ في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة الحالية، على أساس أسعار السوق، قبل أن يرتفع إلى 3.7٪ في 2025 و3.3٪ في 2026.
و يفسر هذا الانخفاض المتوقع إلى 2.4٪ بمعاناة البلدان المستوردة للنفط من ضعف نشاط القطاع الخاص، وأثر ارتفاع معدلات التضخم، وانكماش الإنتاج الفلاحي في المغرب بداية 2024، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
ويبدو أن تقرير يونيو من البنك الدولي لم يأخذ بعين الاعتبار الأثر الإيجابي المتوقع من الأمطار المتأخرة التي شهدتها المغرب في نهاية مارس وبداية أبريل 2024.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن توقعات البنك الدولي يتم تحديثها باستمرار وفقًا للمعطيات المستجدة والتغيرات في الظروف العالمية، مما قد يؤدي إلى اختلافات بين هذه التوقعات ووثائق أخرى للبنك الدولي.
وعند مقارنة المغرب مع توقعات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط، يُتوقع أن يرتفع معدل النمو في هذه البلدان إلى 2.9٪ في 2024 ثم إلى 4٪ سنويًا في 2025 و2026.
أما بالنسبة للاقتصاد النفطي، فمن المتوقع أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.8٪ في 2024 و4.2٪ في 2025، وذلك بفضل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط الاقتصادي منذ الربع الأخير من 2024.
ويشير التقرير إلى أن هذه التوقعات تتجه بشكل عام نحو الانخفاض مقارنةً بما كان متوقعًا في يناير الماضي، نظرًا لتمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراعات في المنطقة.
وتتوقع مجموعة البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8٪ في 2024 و4.7٪ في 2025، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية في السعودية واستئناف النشاط النفطي تدريجياً.
وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يساعد الانتعاش في قطاع النفط عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.
ولم تغب تطورات الصراعات الجيوسياسية في المنطقة عن تقييمات خبراء البنك الدولي، الذين أبدوا مخاوف من ازدياد حدة الصراعات، مما يعكس مدى عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في المنطقة.
وختاماً، حذرت مجموعة البنك الدولي من أن البلدان التي تعاني من ارتفاع الديون الحكومية ستشهد زيادة في أعباء خدمة الديون بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الظواهر المناخية الشديدة والكوارث الطبيعية تشكل مخاطر كبيرة في المنطقة.
